السبت، 10 مارس، 2012

قانون مترو الانفاق 4 لسنة 1990


قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٠ في شأن مترو الأنفاق
الجريدة الرسمية  العدد ١٧ في ٢٩ / 4 / ١٩٩٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة ١ يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المتروالمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أوالملحقة بها  والتي تعتبر جزءا من شبكة مترو  الأنفاق والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل .
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لايجاوز عشرةأمتار على كل جانب من  الجانبين .
مادة ٢لا يجوز بغير موافقة الجهة التي يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق  أو غيرذلك من الأعمال التي تحدد بقرار من  وزيرالنقل  على سطحأنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت  الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليهافي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون .
مادة ٣ مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أوأصحاب الحقوق فيها في المسافة المشار إليها في الفقرةالثانية من المادة الأولى من هذا القانون ، كان لهم الحق فيتعويض عادل .
مادة ٤مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علىسنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفىجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقةالمخالف .
مادة ٥إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أواحتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسببإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف وذلك دونالإخلال بحق الجهة الإدارية في التعويض طبقا للقواعد العامة.
مادة ٦يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون .
مادة ٧ -ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ رمضان سنة ١٤١٠ ه ( ١٤ابريل سنة ١٩٩٠ م).
حسنى مبارك