السبت، 13 أكتوبر، 2012

مشروع الدستور المصري الجديد 2012


ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة( 1)
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة، وﻫﻰ ﻣﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ.
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﻌﺘﺰ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﺤﻮض اﻟﻨﻴﻞ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ، وﻳﺸﺎرك ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻧﺺ ﻣﺮادف:
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ، وﻫﻰ ﻣﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ.
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ
ﺗﺂﺧﻴﻬﺎ وﺗﺄﻟﻔﻬﺎ، وﻳﻌﺘﺰ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ واﺗﺤﺎدﻫﺎ ، وﻳﺸﺎرك ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 2)
اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ.
اﻟﻤﺎدة ( 3 ) ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺎدة ( 4 ) ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 5)
اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻳﺼﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻤﺎدة( 6)
(ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ)
ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة( 30 )ودﻣﺠﺖ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" :ﻳﻘﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ".
اﻟﻤﺎدة( 7)
ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸﻮرى، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻮى ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ، واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، واﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﻴﺎم أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﺪﻳﻦ.
ﺻﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﻤﺎدة( 8)
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺤﻈﺮ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺮى.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻹذن ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة( 9 )ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 10)
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاده ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻋﺮاض
واﻷﻣﻮال، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة( 11)
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ.
اﻟﻤﺎدة( 12)
اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺤﺮص اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 13)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد( :38 ،36 ،35 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب، وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻈﺮوف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ".
اﻟﻤﺎدة( 14)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 36 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ
اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
اﻟﻤﺎدة( 15)
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ واﻟﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﻌﺐ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻧﺼﻬﺎ" :وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ؛ "ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮرة ﻓﻰ ﻧﺺ
اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻤﺎدة( 16)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 33 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" :اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ وواﺟﺐ وﺷﺮف ﺗﻜﻔﻠﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﻤﺘﺎزون ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أي ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻧﻮن وﻷداء ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل".
ﺻﻔﺤﺔ 2 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﻤﺎدة( 17)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 33 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ أو وﺳﺎﻃﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺸﺎﻏﻠﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺼﻠﻬﻢ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن".
اﻟﻤﺎدة( 18)
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺮوب أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وأﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء وﻣﺼﺎﺑﻲ( ﺛﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ)
وﺷﻬﺪاء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻟﻬﻢ وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻟﺰوﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻟﺠﺪارة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة( 19)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد( 37 ،32 ،27 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻓﻰ ﻳﺴﺮ واﻧﺘﻈﺎم رﻓﻌﺎ
ﻟﻤﺴﺘﻮاﻫﺎ".
اﻟﻤﺎدة( 20)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ( 32 ،30 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ"" ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ، وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ذوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن".
اﻟﻤﺎدة( 21)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 27 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 22)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 27 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 23)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 27 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 24)
ﺗﺤﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎدﺗﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ
ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ دﻣﺞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة( 47 )ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة( 24، )وأﻋﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ.
ﺻﻔﺤﺔ 3 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﻤﺎدة( 25)
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث، وﺗﺴﺨﺮ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻤﺎدة( 26)
(اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻫﻢ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﺠﺎح ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮﻋﺎﻫﻢ أدﺑﻴﺎ وﻣﻬﻨﻴﺎ، وأن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ، وﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ).
اﻟﻤﺎدة( 27)
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة( 28)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻮرود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 37 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 29)
إﻧﺸﺎء اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮر.
اﻟﻤﺎدة( 30)
ﻳﻬﺪف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ، وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
واﻟﺮﻓﺎه، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺿﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وزﻳﺎدة ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺴﺎم اﻟﻌﺎدل ﻟﻌﻮاﺋﺪﻫﺎ، ورﺑﻂ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج، وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻮارق
ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ وﺿﻤﺎن ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :دﻣﺠﺖ اﻟﻤﺎدة 6 واﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 30 وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻣﺎدة واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة( 31)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ( 32 ،30).
اﻟﻤﺎدة( 32 )ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻛﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﻟﻪ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ دون إﺧﻼل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻳﺆول ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة( 33)
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ، وﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أدواﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻪ ﻓﻰ وﺣﺪاﺗﻬﻢ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، )وﻳﻜﻮن ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة وﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 33 )ﻣﻜﺮر
ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ إدارﺗﻬﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﺻﻔﺤﺔ 4 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ إدارة ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻰ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 71 ( اﻟﻤﺎدة 27).
اﻟﻤﺎدة( 34)
اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻘﻮم أﺳﺎﺳﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
واﻟﺴﻼﻻت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻰ وﺣﺴﻦ إدارﺗﻪ
وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ، ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل.
ﻣﺎدة( 34 )ﻣﻜﺮر
ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺻﻮرﻫﺎ، وﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة
اﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮر رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، وﻫﻰ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 71
(اﻟﻤﺎدة 28).
اﻟﻤﺎدة( 35)
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻮﻗﻒ، وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺒﺪأ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻧﻘﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة( 6، )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ :36 و37 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
اﻟﻤﺎدة( 36)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة 35، وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﺬ أن ﻳﺮد ﻓﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻤﺎدة( 37)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة 35، وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﺬ أن ﻳﺮد ﻓﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻤﺎدة( 38)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﺘﻜﺮار أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 34 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 39)
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل.
اﻟﻤﺎدة( 40)
اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة، وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
ﻣﺎدة( 40 )ﻣﻜﺮر
(ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ وﻃﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ).
ﺻﻔﺤﺔ 5 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﻤﺎدة( 41)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :دﻣﺠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 34 ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
اﻟﻤﺎدة( 42)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ودﻣﺠﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 34 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 43)
اﻻدﺧﺎر واﺟﺐ وﻃﻨﻰ، ﺗﺤﻤﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺸﺠﻌﻪ، وﺗﻨﻈﻤﻪ.
اﻟﻤﺎدة( 44 )ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺣﻴﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮى وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﻗﺎف وﻳﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ،
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﻓﻘٌﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة( 45 )ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 46 )ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﺑﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 47 )ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﺻﺪر اﻟﻤﺎدة 24 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 48 )ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺛﺮوة وﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻣﻨﻊ
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ ﻋﺒﺎرة( وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 15 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة( 1)
ﺑﺤﺎل ازدراء أو إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣﻮاﻃﻦ.
ٍ
اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ، ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز
ﻣﺎدة( 2)
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ، وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو
(اﻟﻌﺮق )أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟﺮأي أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺻﻔﺤﺔ 6 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﺎدة( 3)
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ؛ وﻫﻲ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ.
ﻣﺎدة( 4)
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ وﻻ ﺣﺒﺴﻪ وﻻ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﻻ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﻴﺪ آﺧﺮ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑًﺔ ﺧﻼل اﺛﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ، وأن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ، وﻻ ﻳﺠﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ؛ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺪب ﻟﻪ ﻣﺤﺎم.
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ( اﻋﺘﻘﻞ )أو ﻗﻴﺪت ﺣﺮﻳﺘﻪ، وﻟﻐﻴﺮه، ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ، وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﺣﺘﻤًﺎ.
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ وأﺳﺒﺎﺑﻪ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ "وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻤﻦ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻳﺘﻪ دون ﻣﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ؛"
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮارًا ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة 42 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
ﻣﺎدة( 5)
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻳﺤﺒﺲ أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﺑﺄي ﻗﻴﺪ، ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﻫﻴﺒﻪ وﻻ إﻛﺮاﻫﻪ وﻻ إﻳﺬاؤه
ﺑﺪﻧﻴًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺰه وﻻ ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﺻﺤﻴﺎ وﺧﺎﺿﻌًﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ(، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن).
وُ
وﻛﻞ ﻗﻮل ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻﺪر ﺗﺤﺖ وﻃﺄة أي ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم، أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺸﺊ ﻣﻨﻪ، ﻳﻬﺪر وﻻُ ﻌﻮل ﻳ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎدة( 6)
ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺣﺮﻣﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز دﺧﻮﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ وﻻ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻳﺤﺪد ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ أو اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ.
ﻣﺎدة( 7)
ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺮﻣﺔ . وﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺣﺮﻣﺔ ،
وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ، وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ وﻻ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻻ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﻰ اﻷﺣﻮال
اﻟﺘﻰ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 8)
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ ، وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم .وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻸدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﻋﻴﺪت ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4/9/2012 ،وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ" : ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﺼﻮﻧﺔ ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﺎ
ﻻﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم"
ﻣﺎدة( 9)
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ، وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮه ورأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻣﺎدة( 10)
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ وﺳﺎﺋﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮه ﻣﺤﻈﻮرة( .وﻻ ﻳﻜﻮن إﻧﺬارﻫﺎ وﻻ وﻗﻔﻬﺎ وﻻ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺤﺮب أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪدة.
ً
إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ، )وﻳﺠﻮز
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻛﺎن ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺎدة:" وإﻧﺬار اﻟﺼﺤﻒ أو وﻗﻔﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹدارى ﻣﺤﻈﻮر ، "وﻫﻨﺎك
ﺻﻔﺤﺔ 7 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻛﺎن ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺎدة:" وإﻧﺬار اﻟﺼﺤﻒ أو وﻗﻔﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹدارى ﻣﺤﻈﻮر ، "وﻫﻨﺎك
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻌﺪى أﺛﺮﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وأﻋﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4/9/2012 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺘﻦ.
ﻣﺎدة( 11)
ﺣﺮﻳﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﺤﻒ ، ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺧﻄﺎر . وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺚ
اﻹذاﻋﻰ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻰ ووﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻰ.
ﻣﺎدة( 12)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ:" ﻻﻳﺠﻮز ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﻻﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ؛ "ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 2 ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ، وﻟﻌﺪم دﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ ، وﻷن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، وﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻣﺘﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻣﺎدة( 13)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ" :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻰ واﻟﻔﻨﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ"؛ﻷن اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة 27 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة 37 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﺮﻳﺎت.
ﻣﺎدة( 14)
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد أى ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ أو اﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻬﺎ، وﻻ أن ﺗﻔﺮض
ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺴﺒﺐ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :دﻣﺠﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن 15 ، 14 ﻓﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ؛ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻣﻨﻌًﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار واﻟﺘﺪاﺧﻞ ، وﻛﺎن ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :ﻣﺎدة
(14 )ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎده ﻋﻨﻬﺎ ، وﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز
إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ ﻣﻜﺎن دون آﺧﺮ ، إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ .ﻣﺎدة( 15 )ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة( 15)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :دﻣﺠﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن 15 ، 14 ﻓﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ؛ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻣﻨﻌًﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار واﻟﺘﺪاﺧﻞ ، وﻛﺎن ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :ﻣﺎدة
(14 )ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎده ﻋﻨﻬﺎ ، وﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز
إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ ﻣﻜﺎن دون آﺧﺮ ، إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ .ﻣﺎدة( 15 )ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة( 16)
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻜﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 17)
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣًﺎ ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻨﻬﺎ .وﺣﻖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻜﻔﻮل دون إﺧﻄﺎر ، وﻻﻳﺠﻮز ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺣﻀﻮرﻫﺎ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﺿﺒﻂ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺼﻬﺎ اﻷﺻﻠﻰ اﻟﺬى ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ" :" ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺳﻼﺣﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻨﻬﺎ" .
ﺻﻔﺤﺔ 8 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﺎدة( 18)
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺧﻄﺎر (ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، )وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ، وﻻ ﻳﺠﻮز
ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة" اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ، أو ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺧﻄﺎر؛ "ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺮد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻓﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻣﺎدة( 19)
ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ، وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ . وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ؛ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ
إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ .وﺗﻠﺘﺰم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻓﻖ ﻣﻮاﺛﻴﻖ وﺿﻮاﺑﻂ ﺧﻠﻘﻴﺔ
وﻣﻬﻨﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 20)
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( واﻹﺣﺼﺎءات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ، )أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ، ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ، ﻫﺬا اﻟﺤﻖ دون ﻣﻌﻮﻗﺎت، وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،أوﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ، واﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة( 21)
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وأرﺿﻪ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ، واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ إﺟﺒﺎرى ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 22)
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺟﺐ وﻃﻨﻰ .وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة( 23)
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ، واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﺎدة( 24)
ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وأداؤﻫﺎ واﺟﺐ ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ* :دﻣﺠﺖ اﻟﻤﺎدة 24 ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 42 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ؛ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻛﺎن ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ :ﻣﺎدة( 24 )أداء
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﻣﺎدة 42 ﻣﻘﻮﻣﺎت :ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺎدة( 25)
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑًﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ) ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ (واﻷﺷﺨﺎص
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ( .وﻳﺠﺐ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة)
ﻣﺎدة( 26)
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻃﻨﻰ ؛ وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ وإﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء .وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﻴﺪﺗﻬﺎ، وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈدراج اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ دون ﻃﻠﺐ ، ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻨﺎﺧﺐ .وﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق.
ﻣﺎدة( 27)
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ، وﻫﻮ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وإﻟﺰاﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ؛
وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﺪ ﻣﺪة اﻹﻟﺰام إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ أﺧﺮى، وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ وﺗﺸﺠﻌﻪ، وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ
ﺻﻔﺤﺔ 9 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﺪ ﻣﺪة اﻹﻟﺰام إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ أﺧﺮى، وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ وﺗﺸﺠﻌﻪ، وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ
أﻧﻮاﻋﻪ، وﺗﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ؛ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻧﺘﺎج.
ﻣﺎدة( 28)
اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻤﺎء اﻟﻨﻈﻴﻒ واﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ( واﻟﻜﺴﺎء )ﺣﻘﻮق ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ , ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 29)
ﻳﺤﻈﺮ( اﻟﺮق(،)واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي(،)واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل،)وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻨﺲ .وﻳﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة( 30)
را ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ أو أﺳﺮﺗﻪ، ﻓﻰ
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدً
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أواﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ( ،وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ).
ﻣﺎدة( 31)
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ، و ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ، وﺗﺮﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﻢ،
وﺗﻬﻴﻰء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
ﻣﺎدة( 32)
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ,وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ ﻣﻮﺣﺪ ،
وﻳﺤﻈﺮ ﺣﺮﻣﺎن أى ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻰ، ﻷى ﺳﺒﺐ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة .وﺗﺸﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
,وﺗﺮاﻗﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ، وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ دورًا
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 33)
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ وواﺟﺐ وﺷﺮف ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ، ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص . وﻳﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺪارة ، دون ﻣﺤﺎﺑﺎة أو وﺳﺎﻃﺔ؛
وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎدل واﻻﺟﺎزات ،واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ؛ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ .وﻻ ﻳﺠﻮز
ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﻹﺿﺮاب اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣﻖ ، وﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 34)
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ، ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ، وﻻ ﺗﻨﺰع إﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺣﻖ اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮل .وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ دون اﻧﺤﺮاف أو اﺳﺘﻐﻼل أو اﺣﺘﻜﺎر
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻫﻰ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 38 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 35)
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ,ﻓﻮر وﻻدﺗﻪ , اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ورﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮﻳﺔ ، وﺗﻐﺬﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ، وﻣﺄوى ، وﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ، وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ودﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ، وﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ,ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎوزﻫﻢ ﺳﻦ اﻹﻟﺰام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ , ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢ .وﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ إﻻ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة
، وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧﺮى ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ؛ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻨﺲ وﺗﻔﺎوت اﻷﻋﻤﺎر
واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 36)
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ 10 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى دون اﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ، وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﻖ اﻹرث ، واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻴﻠﺔ ُ ﻌ اﻟﻤ واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟًﺎ.
ﻣﺎدة( 37 )
ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاع، ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،وﺗﻨﻬﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ،وﺗﺤﻤﻲ
إﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ(ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ , )وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 38)
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ، وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ روﺣﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ وﺑﺪﻧﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
ﻣﺎدة( 39)
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ , وﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ رﻳﺎﺿﻴﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ﻣﺎدة( 40)
اﻟﺤﻴﺎة اﻵﻣﻨﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ، ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ),وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪده ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ
اﺟﺮاﻣﻴﺔ؛ )وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ ،أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ؛ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 41)
ﻟﺠﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن (،وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، )ﺣﺮﻣﺔ ، وﻳﺤﻈﺮ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎه اﻟﻤﻮﺛﻖ.
ﻣﺎدة( 42)
ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳًﻀﺎ ﻋﺎدًﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء.
ﻣﺎدة( 43)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺪأ(ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن)ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 7 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺬف ﻫﺬه
اﻟﻤﺎدة
ﻣﺎدة( 44)
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎة ، ﺿﻤﺎﻧﺘﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
ﻣﺎدة( 45)
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ، وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 46)
ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻰ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع . وﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ، وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﺻﻔﺤﺔ 11 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع . وﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ، وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺸﻬﻮد واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻤﺎدة 49 ﻓﻰ ﺻﺪر ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة(اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ؛ )ﻧﻈﺮًا ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻣﺎدة( 47)
اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﻖ ﻣﺼﻮن وﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ، وﺗﻴﺴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ
ﻣﺎﻟﻴًﺎ .وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻦ أى ﻋﻤﻞ أو ﻗﺮار إدارى ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء . وﻻ ﺎﻛﻢ ُ ﺤ ﻳ ﺷﺨﺺ إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ؛ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺤﻈﻮر وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﻧﻲ أﻣﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜﺮي.
ﻣﺎدة( 48)
ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﻔﻮل .وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﺎع (وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء).
ﻣﺎدة( 49)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ ﺻﺪر اﻟﻤﺎدة 46.
ﻣﺎدة( 50)
ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.وﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻣﺎدة( 51)
اﻟﺴﺠﻦ دار ﺗﺄدﻳﺐ وﺗﻬﺬﻳﺐ وإﺻﻼح ؛ﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو ّض ﻳﻌﺮ ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ، وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﺗﻴﺴﺮ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ.
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺎدة( 1)
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻳﺒﺎﺷﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر( ، وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻳﺮﻋﻰ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄدﻳﺔ
دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ، وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ).
ﻣﺎدة( 2)
ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﻟﻤﺪة واﺣﺪة .وﺗﺒﺪأ إﺟﺮاءات اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﻌﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ( ، وﻳﺴﺘﻘﻴﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أى ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺰﺑﻰ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺑﻤﺠﺮد إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت)..
ﻣﺎدة( 3)
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ( ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، )ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،
ﺻﻔﺤﺔ 12 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ( ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، )ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،
(وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻳﺔ أو ﻣﺼﺮى، )وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 4)
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﺛﻼﺛﻮن ( ﻋﺸﺮون )ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺴﻰ
اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ، أو( أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ( ﻋﺸﺮﻳﻦ ) أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ( ﻋﺸﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻰ أى ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻦ أﻟﻒ ﻣﺆﻳﺪ( وﺑﻮاﻗﻊ أﻟﻒ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ ، )وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ (، ﻓﺈن ﺣﺪث ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺼﺎب ﻣﻦ ﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ، )وﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ذﻟﻚ ( . وﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ( ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب
واﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻰ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﻳﺮﺷﺢ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ردت ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 4 )ﻣﻜﺮر
إذا ﺗﻘﺪم ﻣﺮﺷﺤﺎن اﺛﻨﺎن ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﺗﻨﺎزل أو ﺣﺪث ﻟﻪ أى ﻣﺎﻧﻊ آﺧﺮ، ﻳﻌﺎد ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .وإذا ﺗﻨﺎزل أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻋﺎدة أو اﻧﺴﺤﺐ أو ﺗﻮﻓﻰ أو ﺣﺪث ﻟﻪ أى ﻣﺎﻧﻊ آﺧﺮ، ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﻣﺎدة( 4 )ﻣﻜﺮر( 1)
ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ
أى ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻳﻌﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات أو ﺗﺴﺎوﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻳﺸﺎرك ﻓﻰ اﻹﻋﺎدة ﻣﻦ
ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻰ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻰ أو ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد . وﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ، ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻮز اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻋﺎدة، ﻓﺈن ﺗﺴﺎوى اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻓﻰ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ، ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ . وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 5)
(ﻣﻠﻐﺎة)
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :دﻣﺠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة( 2 ، )ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻣﺎدة( 6)
ﻳﺆدى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ " : أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرى، وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ، وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ
أراﺿﻴﻪ ".وﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻣﺎدة( 7)
إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺤﻮل دون ﻣﺒﺎﺷﺮة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وإذا ﺧﻼ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ، ﻷى ﺳﺒﺐ ، ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻮ ، وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت . وﻳﺒﺎﺷﺮ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺛﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ، ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺮﺷﺢ أى ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ، وﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ .وﻓﻰ ﻛﻞ
اﻷﺣﻮال وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣﺎدة( 8)
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أى ﻣﺮﺗﺐ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺧﺮى، أو أن ﻳﺰاول ( أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ ،)
ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ، ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة أو ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ، أو ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ، ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، أن ﻳﺸﺘﺮى أو
ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ، أو أن ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ، أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، أو ( أن ﻳﺒﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد
اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ). وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ، ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﺗﺮﻛﻪ ، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، وإذا ﺗﻠﻘﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺻﻔﺤﺔ 13 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﺎدة( 9)
ﻳﻘﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ( ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، وﻧﺼﻬﺎ " : وﻳﺨﻄﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ،"
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮارًا ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة( 7).
ﻣﺎدة( 10)
ﻳﺴﻤﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ، )وﺗﺘﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ
آﺧﺮ ﻟﻠﻮزراء وﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ، ﺗﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈذا رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻳﻘﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ، ﻳﺤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) ( ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة أﻋﻴﺪت إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻹﻋﺎدة اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة( 11)
ﻳﻠﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح دور اﻧﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ
اﻟﻌﺎدى اﻟﺴﻨﻮى . وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى أو ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ أى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 12)
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ؛ وﻟﻪ أن
ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 13)
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ . وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.
ﻣﺎدة( 15)
ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻳﺠﺐ ﻋﺮض ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻓﺈذا ﺣﺪث اﻹﻋﻼن ﻓﻰ ﻏﻴﺮ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد وﺟﺒﺖ
دﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻮرًا ( ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، )ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ ﻋﺮض
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ، وﺗﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ . وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ إﻻ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ذﻫﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﻣﺪ ﻣﺪة اﻟﻄﻮارئ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪد أﺧﺮى، ﻛﻞ واﺣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ورأت إﻋﺎدة اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ وإﻋﺎدة اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة( 16)
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ( ﺣﻖ )اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ( ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 17)
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻰ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .وﻳﺤﻈﺮ
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إرﺳﺎل ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻧﺺ ﻣﺮادف:
(رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻻ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب وﻻ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى
ﺻﻔﺤﺔ 14 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012(رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻻ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب وﻻ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻰ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺣﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة ( وﻫﻮ ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻰ )ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺎدة( 18)
(ﻳﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ) وﻳﺒﺮم ( رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات وﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى ( ﻣﻮاﻓﻘﺔ)
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ﻧﺎﻓﺬة )إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد
أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة أو ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ
أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ واردة ﻓﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات " اﻟﻤﺴﻤﺎة"
ﺑﺎﻟﻤﺎدة ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ، وﻳﻤﻴﻞ اﺗﺠﺎه ﻏﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﺑﺮام أى ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻻ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم.
ﻣﺎدة( 19)
ﺗﺪرج ( ﺟﻤﻴﻊ )ﻧﻔﻘﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت
.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺣﺬف ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺎﺻﻞ ، وﺗﺮﻛﺖ ﻹﻋﺎدة اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 20)
ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ( وﻧﻮاﺑﻪ )واﻟﻮزراء ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد : 17 ، 14 ، 12 ، 10 ،
18 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻻ ﺗﻌﻔﻰ أواﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ( أو رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ، ) اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ، اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. )
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻧﻘﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة( 21 )ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣﺎدة) .. (
ﻳﻀﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة( 21 )ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣﺎدة) .. (
(ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻔﻮض أﻳﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أو ﻧﻮاﺑﻪ أو اﻟﻮزراء أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن).
ﻣﺎدة) .. (
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻓﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ، وﻟﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم)
ﻣﺎدة ( )
(ﻳﻜﻮن اﺗﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ أو ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ أو اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح(
ﻃﻠﺐ )ﻣﻘﺪم ( ﻣﻮﻗﻊ )ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻳﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ( ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻳﺤﻮل دون ﻣﺒﺎﺷﺮة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7 ).وﻳﺤﺎﻛﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻀﻮﻳﺔ
رؤﺳﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺤﻜﻤﺘﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹدﻋﺎء أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم . وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ أﻋﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ( اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن).
ﺻﻔﺤﺔ 15 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ( ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء)
ﻣﺎدة( 21)
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ
ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻣﺎدة( 22)
ﻳﺠﻮز ﻷى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﺸﻴﻮخ أو إﺣﺪى ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎص أى ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ، أو اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ، وﻳﺒﺪى ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت.
ﻣﺎدة( 23)
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ، أو ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ، ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺸﻴﻮخ أو اﻟﻨﻮاب.
ﻣﺎدة( 24)
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ، وﻳﻌﺰﻟﻬﻢ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﻋﻴﺪت ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة( 14 )ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
ﻣﺎدة( 25)
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ، ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض ﻏﻴﺮه ﻓﻰ
إﺻﺪارﻫﺎ ، وﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺼﺪر اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺎدة( 25 )إﻟﻰ ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﺗﺴﺘﻘﻞ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وﺗﻨﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻰ ﻧﺺ واﺣﺪ.
ﻣﺎدة( 25 )ﻣﻜﺮر
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ( ، وإذا رﺗﺐ ذﻟﻚ أﻋﺒﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﺟﺐ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. )
ﻣﺎدة( 26)
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ.
ﻣﺎدة( 27)
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ، وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷى ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أى ﻣﺮﺗﺐ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺧﺮى ، أو أن ﻳﺰاول،
أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ، ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة أو ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ، أو أن ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو
أن ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ( أو أن ﻳﺒﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ) .وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، وأى ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ، ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم، وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﺗﺮﻛﻪ ، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، وإذا ﺗﻠﻘﻰ
أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة( 8 )اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻳﻘﺘﺮح ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻰ
ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻰ ﻓﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ".
ﻣﺎدة( 27)
(ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ، ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈدارة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ووﻛﻼﺋﻬﻢ ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﺻﻔﺤﺔ 16 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ووﻛﻼﺋﻬﻢ ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
وﻧﻮاﺑﻪ واﻟﻮزراء ، وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ ، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ وﻋﻠﻤﻬﻢ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ).
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 19/9/2012 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺎﺿﻰ، ﻟﻴﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة( 27 )ﻓﻰ وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ دون ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎ ﺟﺮاء ﺷﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
ﻣﺎدة( 28)
ﻳﺆدى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ " : أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺎﻓﻆ
ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرى، وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ، وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ
وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ. "
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ، وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻣﺎدة( 29)
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ : 1 -وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ . 2 -ﺗﻮﺟﻴﻪ
أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ . 3 -إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ . 4 -إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات . 5 -إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . 6 -إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع
اﻟﺨﻄﻂ ( اﻟﺨﻄﺔ ) اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . 7 -ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض وﻣﻨﺤﻬﺎ . 8 -ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة( 30)
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارﺗﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة( 30 )ﻣﻜﺮر
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ، وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ، واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻮن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻨﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة( 30 ؛ )ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻣﺎدة( 31)
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ( ﺣﻖ )اﺗﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أو أى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎء
ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ( اﻟﻤﻨﺼﺐ )أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ( ﺑﺴﺒﺒﻪ . ) (وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﻳﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء )وﻳﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻰ أﻣﺮه ، وﻻ ﺗﺤﻮل
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ( اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ )ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ دون
إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. )
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﻋﻴﺪت ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
(ﻣﺎدة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ)
"ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻣﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل أن ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﺼﺐ إﻻ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى".
ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة( 1)
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات إدارﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ، وﻫﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺪن واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻷﺣﻴﺎء واﻟﻘﺮى ، وﻳﺠﻮز – ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن -إﻧﺸﺎء وﺣﺪات إدارﻳﺔ أﺧﺮى( ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ، )ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺣﺪة إدارﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻧﺺ ﺑﺪﻳﻞ:
ﺻﻔﺤﺔ 17 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات إدارﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺪن واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻷﺣﻴﺎء واﻟﻘﺮى ؛ وﻳﺠﻮز أن
ﺗﻀﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ أو ﺣﻰ ، وأن ﺗﻨﺸﺄ وﺣﺪات إدارﻳﺔ أﺧﺮى ( ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ، )وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 2)
ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﻳﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﻴﺴﻪ ووﻛﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ . وﻳﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ( ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ) دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود .وﻳﺸﺘﺮط
ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، وأﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 3)
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، وﺗﻨﺸﻰء وﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 4)
ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻻ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻫﺬه اﻟﺤﺪود أو
إﺿﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، وﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 5)
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻮارد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم
اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص أو ﻣﺮور اﻷﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ، وأﻻ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،
وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 6)
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت( واﻟﻤﻮارد )وﺗﻘﺮﻳﺐ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 7)
ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ( ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻳﺮاداﺗﻪ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ، )وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد
اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻓﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض .وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻄﻠﺐ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . وﺗﻨﺸﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻧﺺ ﺑﺪﻳﻞ:
ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ وﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ، وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ وﺿﻌﻬﻤﺎ، واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ( واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ )وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ، وﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﻤﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻄﻠﺐ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 8)
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء إدارى ﺷﺎﻣﻞ ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ أى ﻣﻨﻬﺎ وإﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ (، وﻳﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻞ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ).
ﻣﺎدة( 9)
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎون اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﻔﺤﺔ 18 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎون اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 10)
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ، وﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ( ﻋﺎﻣﺔ)
ﻣﺎدة( 1)
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ، وﻳﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻣﺎدة( 2)
ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن ؛ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ، وﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ . وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﺪدًا ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺸﺮة ( ﻋﺸﺮﻳﻦ( )وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. * )
ذﻫﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻗﺘﺪاء ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر 1923 ، وﻣﺎ ﺟﺎء
ﺑﻤﺸﺮوع دﺳﺘﻮر 1954.
ﻣﺎدة( 3)
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ .
ﻣﺎدة( 4)
وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت ( اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺘﻔﺮغ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻤﻬﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. *
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ، داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن دون أﻳﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﺒﺔ ﻗﺪ
ﻓﺮﻏﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، وأن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮغ وﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻀﺎرب
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن ... اﻟﺦ.
ﻣﺎدة( 5)
ﻳﺆدى ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺴﻪ ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻪ، اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ " : أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرى.
وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ. * "
ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺺ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﺪدﻫﺎ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب إﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ
واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻣﺎدة( 6)
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺻﻔﺤﺔ 19 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻣﺎدة( 7)
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛ وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ، وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ( اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ( ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ . )وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن*.
أﻋﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ( ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ( ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب )ﻓﻰ
ﺣﺴﺎب ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر أﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺣﺴﺎب
ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻫﻮ ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ، وﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ( ﻣﺆﻫﻞ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﻫﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ، وأن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ .
ﻣﺎدة( 7 )ﻣﻜﺮر
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ*.
رأت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أن ﺗﺠﻤﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ( 2 و7 )ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ، وأن ﻳﺘﺮك ذﻟﻚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.
ﻣﺎدة( 8)
ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ . وﻳﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ.
ﻣﺎدة( 8 )ﻣﻜﺮر
ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ، وﻳﺘﺠﺪد ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة( 9)
ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، وﺗﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وروده إﻟﻴﻬﺎ . وﺗﺒﻄﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎدة( 10)
إذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎن ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ، وﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎن.
وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ.
ﻣﺎدة( 11)
ﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻻ إذا ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر، أو ﻓﻘﺪ أﺣﺪ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، أو أﺧﻞ
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ، ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻀﻮ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ اﻷﻋﻀﺎء.
ﻣﺎدة( 12)
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ، أو ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ، ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، أن ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ، أو أن
ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، أو ( أن ﻳﺒﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ).وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،
وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ، ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﺗﺮﻛﻪ، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وإذا ﺗﻠﻘﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ
أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن*.
ﺻﻔﺤﺔ 20 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وأن ﻳﺮد ﻧﺼﺎ واﺣﺪًا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺘﻪ ﻓﻰ ﺛﻼث ﻣﻮاد ، وأﻋﻴﺪت ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة
(12 )ﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ.
ﻣﺎدة( 13)
ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻪ.
ﻣﺎدة( 14)
ﻻ ﻳﺠﻮز، ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ، اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻻ ﺑﺈذن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻪ .وﻓﻰ ﻏﻴﺮ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ إذن
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ( رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، )وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ أول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺑﻤﺎ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاء.
ﻣﺎدة( 15)
ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻳﺠﻮز ﻷى ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺮ آﺧﺮ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺛﻠﺚ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ . واﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ.
ﻣﺎدة( 16)
ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
ﻣﺎدة( 17)
ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻠﻪ ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺎدة( 18)
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻨﻴﺔ . ،وﻳﺠﻮز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛ ﺛﻢ ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺠﺮى ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 19)
ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺪور اﻟﻌﺎدى اﻟﺴﻨﻮى ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر . وﻳﺴﺘﻤﺮ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻳﻔﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد، وﻻ ﻳﺠﻮز
ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة( 19 )ﻣﻜﺮر
ﻳﺠﻮز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ، ﻟﻨﻈﺮ أﻣﺮ ﻋﺎﺟﻞ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺾ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﺟﻞ اﻟﺬى دﻋﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺎدة( 20)
ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﻴﺴﺎ ووﻛﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻰ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨﻮى، ﻟﻤﺪة ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب، وﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وإذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ، وﻳﺠﻮز ﻟﺜﻠﺚ
أﻋﻀﺎء أى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ – ﻓﻰ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨﻮى اﻟﻌﺎدى – ﻃﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو أﺣﺪ اﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 21)
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ، وﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوى اﻵراء ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﺟﺮت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ*.
ﻧﺺ ﻣﺮادف ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ ، وﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﺗﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ 21 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻧﺺ ﻣﺮادف ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ ، وﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﺗﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوى اﻵراء ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﺟﺮت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ.
ﻧﻘﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ( وﻳﺠﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎدة ﻣﺎدة ) إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة( 24،)
وﺣﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة ( ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ )اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 21، )ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻟﻠﺤﻜﻢ
اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
ﻣﺎدة( 22)
ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻤﺎدة( 22 )اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ؛ ﻷﻧﻬﺎ واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 11 )ﻓﻰ ( ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ – رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، )واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة( 22 )وﻫﻰ ( ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، )وذﻟﻚ ﻷن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺎءل
أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أﻣﺎﻣﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺗﺮاﺳﻢ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ إﺷﺎدة وﻣﺒﺎرﻛﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺠﻴﺐ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎوزه ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻫﻮ " : ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ أو إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، وﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻣﺎدة( 23)
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ، وﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ اﻗﺘﺮاح اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ.
ﻣﺎدة( 24)
ﻳﺤﺎل ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ؛ ﻟﻔﺤﺼﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ أﻣﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﺎل إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ أو ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻧﺺ ﻣﺮادف
ﻳﺤﺎل ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻟﻔﺤﺼﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ . وﻻ ﺗﺤﺎل اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ، إﻻ إذا ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأﺑﺪت رأﻳﻬﺎ ﺑﺠﻮاز ﻧﻈﺮﻫﺎ وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأى.
ﻣﺎدة( 25)
ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺘﺮﺣﻪ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ورﻓﻀﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﻰ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺴﻪ.
ﻣﺎدة( 26)
ﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، ﻟﻮرودﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 12 )ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺮع رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدة
رﻗﻢ( 26 )ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺬف ﻫﻮ " ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ".
ﻣﺎدة( 27)
ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮه، ﻓﺈذا اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ( اﻟﺮﺋﻴﺲ )رده إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺑﻼغ .وإذا ﻟﻢ ﻳﺮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد أو أﻗﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ رده إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ،
ﺻﺎر ﻗﺎﻧﻮن وأﺻﺪر، وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺮﻓﺾ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻣﺎدة( 28)
ﺣﺬف ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة( 32 )ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺎن ﻧﺼﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع " : ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وأى اﻟﺘﺰام أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ، ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ. "
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺻﻔﺤﺔ 22 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012اﻟﻤﺎدة( 1)
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﻟﺤﻴﺎد ، واﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ، وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن – إﻧﺸﺎء أﺟﻬﺰة رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺧﺮى . وﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ رأى ﻫﺬه
اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة( 2)
(ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ، وﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم ، )وﺗﻘﺪم اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ وﻳﺘﺨﺬ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم ﻓﻰ ﻣﺪة ﻻﺗﺠﺎوز ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورودﻫﺎ إﻟﻴﻪ . وﺗﺒﻠﻎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة( 3)
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء ، وُ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ، وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰل ، وُ
وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻﺗﻬﺎم وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزراء.
اﻟﻤﺎدة( 4)
ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑﻰ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻧﻈﺎم
ﻋﻤﻠﻬﺎ ، وﻳﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎءﻫﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ، وﻳﺒﻴﻦ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴًﺎ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة( 5)
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻟﻠﺪوﻟﺔ )(وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ، )واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻰُ ﻌﻬﺪ ﻳ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ(، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، )وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ( اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن).
اﻟﻤﺎدة( 6)
ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 7)
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى )ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ، وﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ، ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ( ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. )
اﻟﻤﺎدة( 8)
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﺧﺬ رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋﻀﻮ ﺗﺨﺘﺎرﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺤﺎدات وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
ﺑﻬﺎ . وُ
واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وأى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ، وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻪ ، ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 9)
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﺪﻫﺎ( دون ﻏﻴﺮﻫﺎ )ﺑﺈدارة اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ إﻋﺪاد
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﻻﻋﻼن ﻋﻨﻪ ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺣﺘﻰ إﻋﻼن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ؛ وﻳﺠﻮز أنُ ﻌﻬﺪ ﻳ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى( ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. )
اﻟﻤﺎدة( 10)
ﺻﻔﺤﺔ 23 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوى ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ورؤﺳﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻳﻨﺘﺪﺑﻮن ﻧﺪﺑًﺎ ﻛﺎﻣ ًﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وُ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪورة واﺣﺪة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات . وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻷﻗﺪم أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ . وﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وذوى اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة( 11)
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ(، وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹدارى. )
اﻟﻤﺎدة( 12)
ُ ﻜﻔﻞ ﻳ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ، أﻋﻀﺎء ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻬﺎ ،
واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ( اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ً
ﻳﻀﻤﻦ ﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ .
اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز )أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
.
اﻟﻤﺎدة( 13)
ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﺿﻤﺎن إدارة اﻷوﻗﺎف إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺷﻴﺪة ،
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﻤﺎدة( 14)
ُﺗﻌﻨﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﺮاث ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮي ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻪ ، وﺻﻮن
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ، وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ، وإﺣﻴﺎء إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة( 15)
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻲ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ . وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ . وﻳﻌﻤﻼن ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮره ، وﺗﻄﻮﻳﺮه ،
وﺗﻌﺪدﻳﺘﻪ وﺗﻨﻮﻋﻪ، وﻋﺪم ﺗﺮﻛﺰه أو اﺣﺘﻜﺎره ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر، واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻧﺺ ﻣﺮادف :ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم( اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻰ )ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮره وﺗﻄﻮﻳﺮه وﺗﻌﺪدﻳﺘﻪ وﻋﺪم ﺗﺮﻛﺰه أو اﺣﺘﻜﺎره وﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮل وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺎدة( 16)
ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ
وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻤﺎط أداء ﻣﻬﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺷﻴﺪة.
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ( 1)
ُﺗﻀﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ , إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى )ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد.
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ( 2)
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ، وﺗﺆول ﻣﻮﺟﻮدات
ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ( 3)
ﺻﻔﺤﺔ 24 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-2012(ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، وﺗﺆول ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، وﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹدارى
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺬات أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ. )
ﺻﻔﺤﺔ 25 ﻣﻦ 25 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 13-10-20

السبت، 11 أغسطس، 2012

دعوى فرض حراسة


صيغة دعوى حراسه
مستعجله 

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ........... 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1-
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(
يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....
الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
"
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."
وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة
1-
إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
2-
إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
3-
فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "
وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
"
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل / 
السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

الأربعاء، 6 يونيو، 2012

حيثيات حكم مبارك وأعوانه

حيثيات حكم مبارك وأعوانه
باسم الشعب

محكمة جنايات القاهرة

المشكَّلة علنا برئاسة السيد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين محمد عاصم، وهانى برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور السادة المحامين العامين: مصطفى سليمان، أحمد حسن، مصطفى خاطر، عاشور فرج، وائل حسين.

وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار وماهر حسانين وعبدالحميد بيومى.

أصدرت الحكم الآتى:

فى قضيتى النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم المنيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمدعين بالحق المدنى فيهما.


ضد:


1 ــ محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، حسين كمال الدين إبراهيم سالم «غائب»، علاء محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، جمال محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، حبيب إبراهيم حبيب العادلى «حاضر»، أحمد محمد رمزى عبدالرشيد «حاضر»، عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد «حاضر»، حسن محمد عبدالروحمن يوسف «حاضر»، إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر «حاضر»، أسامة يوسف إسماعيل المراسى «حاضر»، عمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى «حاضر»، وقد حضر المتهمون جميعا عدا المتهم الثانى.


بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن وقعات التداعى المعروضة حسبما أن للمحكمة واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ويقينا ولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا فى يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت فى أوراق التداعى وما كشفت عن سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية نضرة ملىء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقى زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكى الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصب يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمنهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية تملأ أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله انقذونا اغيثونا انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين بموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث.. ماذا جرى لكِ يا مصر.. يا من ذكرك الله فى كتابه العزيز بالأمن والسلام «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».. لقد تألفت قلوب ابناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم وألف الله بين قلوبهم جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألّف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. من ذلك الضياء الذى أشع وخرج أبناء الوطن السلميون من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحصرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم، من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوات الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كل الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الآخر وترويعا لغيرهم وإسكات أفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كل المناحى، الأمر الذى أدى يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 إلى سقوط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة. ولقد تناولت جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس.. واعيا مدركا لما يدو حوله من أحداث أو حتى فاقدا لإدراك أو ضريرا أو أبكم. فالعلم بواقعات التظاهر وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بجميع الممكنات العقلية أن ينكر أو يكفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة. ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما جرى بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلى وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات فى موضع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت فى البعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج. وأن المتهم الخامس ــ حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــ امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنت تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات. تلك الجرائم الحادثة بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة المشار إليها.

وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجنى عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعى محمد عبدالحى حسين الفرماوى حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28/1/2011.

فقد أوردت التقارير الطبية للمجنى عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر بالعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت فى تجمع دموى نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وأورد تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح نارى أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزيفية أدت للوفاة.

وأورى التقرير الطبى بمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى اصيب يوم 28/1/2011 بطلق نارى بالفخذ اليسرى أدى إلى قطع بالشريان والوريد.

ومن حيث إن المحكمة وقد استعرضت وضائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحة من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليه اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت فى الأوراق وقد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن. وقد صح واستقام الاتهام نحو المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهية واهنة ولاهية لينة ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وكشفت عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى السيد مبارك ــ وحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات، ومن عملهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين فى يوم 28/1/2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوى وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدى محمد محمود، وزير الداخلية الأسبق ــ أمام هذه المحكمة بجلسات المحكمة ــ ومن واقع ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

فقد أقر المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ــ بالتحقيقات ــ بأنه علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاط بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاط بها وزير الداخلية المتهم الثانى والشاهدان الأول والثانى.

وأقر المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالتحقيقات ــ بعلمه اليقينى والفرض أنه وزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20/1/ 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بالقاهرة.

وشهد اللواء عمر محمد سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة ــ بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض الأمر على رئيس الجمهورية السابق ــ المتهم الأول ــ فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن من يرأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه. وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث.

وشهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام والرئيس الأعلى للقوات المسلحة ــ أمام المحكمة ــ بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل به لإعلامه بما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث. وأضاف أن من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها. واستطرد من المفروض أن وزير الداخلية ــ المتهم الثانى أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية ــ المتهم الأول ــ لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.

وشهد اللواء منصور عبدالكريم العيسوى، وزير الداخلية السابق ــ أمام المحكمة بأن على رئيس الجمهورية ــ المتهم الأول ــ وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات فى شأن ذلك. وأضاف بأن جميع المعلومات عن الأحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية ــ المتهم الخامس ــ بصفته الوظفية. وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم ــ بصفته وزيرا للداخلية ــ أن يتخذ الإجراءات والقرارات ما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.

وشهد اللواء محمود وجدى محمد محمود سليه ــ وزير الداخلية الأسبق ــ أمام المحكمة ــ أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى الى تراخى اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك، فإن المتهم الثانى ــ وزير الداخلية الأسبق ــ قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

ومن حيث إنه بالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران تنم بما لا يدع مجالا للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدها قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى عليهم بإصابات متعددة فى أماكن متفرقة من أجسادهم بالعمق والأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذى أدى إلى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس وإصابات نزيفية.

ومن حيث إن الجرائم السلبية يطلق عليها جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائم ارتكاب عن طريق الامتناع ويفترض ركنها المادى امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ويعنى ذلك أن الركن المادى لهذه الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بين عناصره.

ومن حيث إن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابى معين كان المشرع ينتظره منه فى ظروف معينة شرط أن يوجد واجب قانونى يلزم بهذا الفعل وأن يكون استطاعة الممتنع إرادته ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك الإنسانى إزاء ظروف معينة وتعبيرا عن إرادة شخص فى مواجهة هذه الظروف فالإرادة هنا قوة نفسية فعالة مؤثرة بطبيعتها لها كيان إيجابى.

ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتتبعها من مسئولية جنائية. وذلك على التفصيل الوارد آنفا. فالمتهم الأول وهو المسئول الأول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من اصيب فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية. والمتهم الثانى بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى استطاعته يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الأجنبية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر كل ذلك من الأول والثانى صدر منهما ابتغاء تحقيق غاية معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجم وامتنع عن الفعل الإيجابى المفروض عليهما لأنهما أرادا ذلك وقد كان فى وسعهما أن يأتيا الأفعال الإيجابية لمنع حدوث النتيجة التى أراداها باقتناعهما فتحقق فى ذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعى.



استدلت المحكمة فى حكمها على مبارك واعوانه من واقع اوراق التداعى وظروف الوقائع وملابستها حيث استندت فى براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين إلى عدم ضبط اى من الفاعلين الاصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه بميدان التحرير خلا ل الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011 وحتى عقب هذه الاحداث حتى يتبين للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافر حالة الدفاع عن النفس لدى الفاعلين الأصليين من عدمه، كما لم يتبين للمحكمة مدى صلة الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة او صلة المتهمين المذكورين سابقا ودورهم فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا.

كما خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات تم فحصها من قبل المحكمة من اى ادلة مادية كـ«الأسلحة والذخائرة والمهمات والعتاد» وتطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها فى أن الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث هم من ضباط وافراد الشرطة بالإضافة إلى انهم لم يستخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل فى الميدان خلال تلك الاحداث.

كما خلت أوراق التداعى من أى تسجيلات صوتية كانت او تسجيلات مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليها المحكمة وتثبت ان الفاعلين الأصليين لقتل المتظاهرين هم ضباط وأفراد الشرطة.

بالإضافة إلى خلو تلك الأوراق وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفاهية تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينه أو تحريضهم أو مساعدتهم للآخرين من ضباط وأفراد الشرطة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين.

كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم اثباته بدفاتر مخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى ولا تعول على تلك الدفاتر وذلك لأنها لم يتم ضبطها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة السابقة الذكر او عقبها مباشرة ما يعطى فرصة للعبث فيما اثبت فيها من بيانات او التدخل بالحذف أو الإضافة لتلك البيانات مما يجعل المحكمة تتشكك فى صحتها، وخلو تلك الدفاتر من اى تعليمات او توجيهات تدل على إطلاق ضباط الشرطة الأعيرة النارية على المتظاهرين.

كما استندت المحكمة أيضا إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة فنية تثبت بأن وفاة وإصابة المتظاهرين حدثت من أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة وهذا يعنى انفصال العلاقة السببية بين الإصابة والأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة معينة تطمئن المحكمة إلى توافر علاقة السبب والمسبب.

بالإضافة إلى خلو اوراق التداعى من أى مستندات أو أوراق او تعليمات او شواهد كدليل قاطع يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام اركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيها ولم تثبت الاوراق ان المتهمين قد اصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها للحكم أن ما نسب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى تم عقابهما من اجلها الاشتراك بالامتناع ــ فعل الامتناع ــ وقد يثار أن تلك الأفعال قد يتم نسبتها إلى باقى المتهمين إلا أن ذلك لا يصح فى الفكر القانونى السليم وكذلك لا يصح فى الأذهان وذلك لأن المراكز القانونية لحسنى مبارك والعادلى تختلف عن المراكز القانونية لباقى المتهمين، وبصفة حسنى مبارك رئيسا للجمهورية والعادلى وزيرا للداخلية مكنهما من اتخاذ القرار ولدى كل منهما سلطة إصدار الأمر الواجب إطاعته قانونا وباقى المتهمين لا يملك أى منهم بصفته الوظيفية هذا الأمر وما هم إلا أدوات تنفيذ فى يد مبارك والعادلى.

وأوضحت المحكمة أن خلو أوراق التداعى من تلك الأدلة السابقة وخالج الشك والتشكك لوجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق التداعى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم الإدانة للمتهمين المذكورين سابقا.. ومن ثم لا سبيل غير براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.


حيثيات قضية بيع الفيللات


إنه باطلاع المحكمة على الصور الضوئية لعقود شراء الفيللات الخمس المشار إليها موضوع الدعوى، المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 28/4/2011 والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته ــ قد تساندت النيابة العامة إلى تلك الصورة ولم يجحدها أى من المتهمين المذكورين أو غيرهم ــ فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيللات الخمس موضوع التداعى الواقعة بمنطقة مرسى الواقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلك العقود تثبت مشتراها من المالك لها وهى شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وأنها كلها مشاهرة على التوالى بأرقام 293، 294، 295، 296، 297 بتاريخ 14/10/200 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ وقت شهرها.

ومن حيث إنه بالاطلاع المحكمة على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة ــ تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على الفيللا المملوكة للمتهم الأول. كما أن هناك أعمال انشاءات حديثة بالفيللات المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة الشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما أنه لم يقم من المستندات ما يساند ذلك.

ومن حيث إنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بسحب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم حنائى فيها.

ومن حيث إنه المقرر أن التقادم فى الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوى الجنائية مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائم أيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة. وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وأن احتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هو من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.

ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 15من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجمع بمضى ثلاث سنين.. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك «وتنص المادة 17 منه على أنه تنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة».. وتنص المادة 18 منه على أنه «إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة».

ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية وبالبناء عليه فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على مزية من سلطة عامة، ولا يؤثر فى ذلك رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لا يؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا. فكل هذا ليس ركنا من أركان الجريمة.

ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه وتجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيللات الخمس المنوه عنها سلفا.

ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراء الفيللات الخمس المنوه عنها آنفا، أن جميع عقود شراء هذه الفيللات مشهرة على التوالى بأرقام 293، 295، 294، 296، 297 بتاريخ 14/ 10/ 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.

وقد خلت وقائع الدعوى ومستنداتها مما يقطع ويلزم بتزوير أى من هذه العقود، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن الواقع الثابت تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الدعوى المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ونجليه المتهمين الثالث والرابع العطية من المتهم الثانى، وهذا هو تاريخ وقوع جناية استغلال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وهو تاريخ 14/1/2000 ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوة إلى المتهمين الآخرين فى ذات النطاق.

ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا ــ وعلى النحو المتقدم سرده وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ــ أن الدعوة الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول بتاريخ 15/10/2010.

ومن حيث إنه تأسيسا على وقائع التداعى، فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم هى ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى..».

وكشفت حيثيات الحكم أن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين «الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك» هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسبب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة».

وكشفت أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث والرابع المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سبق سرده وبيانه ــ إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها ــ هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوعه وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/10/2000، كما انتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية المتمثل فى سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى ضابط التحريات ــ بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.

كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.

ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقد انتهت المحكمة ــ حقا وقانونا ــ إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضى المدة المسقطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما قالت به النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيللات المشار إليها والتى توقفت، ذلك أن هذا القول جاء على غير سند من دليل جازم يقطع بصحة قالته النيابة العامة. فقد جاءت أقوال ضابط التحريرت المذكور والتى تساندت إليها النيابة العامة فى هذا القول مرسلة مصدرها تحريات مجهولة المصدر، ظنية المضمون، لا تطمئن إليها المحكمة ولا تصلح بذاتها دليلا قائما فى الأوراق. يضاف إلى ذلك عدم توصيل الخبير الهندسى المذكور إلى الشركة المنفذة للتوسعات والتجديد النافى للجهالة فى ميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثارت النيابة العامة فى هذا الشأن.

ومن حيث إنه لا يفتح فيما تقدم انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخى بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه الوظيفة العامة اسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى جرى نصها على «لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك». «إذا قصر المشرع هذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد 112 وحتى 117 مكررا من قانون العقوبات».

ومن حيث إنه لما كان المراد شرحه وتطبيقه فى خصوص تقادم الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع المذكورين، فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه عن عدم تأثير تغيب المتهم الثانى جلسات المحكمة فيما انتهت إليه المحكمة سلفا من انقضاء الدعوى الجنائية قبله أىضا اسوة بالمتهمين الحاضرين الجلسات المذكورين ذلك وفقا لما تضمنته المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية من أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات على نحو ما سبق وأن سطرته المحكمة أنفا. ومن ثم يسرى التقادم على فعل الجريمة التى ارتكبها المتهم الثانى رغم عدم حضوره جلسات المحاكمة تطبيقا لما سلف قوله من أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية.

ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة فى أسباب حكمها على النحو أنف البيان إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة للمتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، كذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة وقد خلصت المحكمة إلى تقادمه بمضى المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.

ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعى بعين المستنير والفكر القانونى الثاقب وما يمليه عليها ضميرها الحى وما استقر يقينا فى وجدانها وما طبقته تطبيقا قانونيا صحيحا، فإنها بحق تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك قبل كل منهم فى الجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضى المضى المسقطة للجريمة على النحو أنف الذكر والبيان وعلى التفصيل القانونى المتقدم سرده. وذلك عملا بنصوص المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية.


حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل


وثبت من إطلاع المحكمة على صورة ضوئية ــ كانت قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات ــ بخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز متضمن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة.

وشهد عمر محمود سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة المحاكمة ــ المتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وأن الذى يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض على رئيس الجمهورية السابق.

ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها سبرت أغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين ترى أن تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها من أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت بها وإطراحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.

من حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام فى المسائل الجنائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين وليس على الشك والظن والتخمين. وأنه يكفى أن تشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كما تقضى له بالبراءة.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمام عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن «المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول».

وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق ــ أمين سامح سمير أمين فهمى ــ من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.

وأيضا، بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد ــ رئيس مجلس الوزراء الأسبق ــ بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته ــ أى الشاهد ــ وافق على الكميات والسعر المدرجة للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.

وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوعه تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.

المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد السعر. آية ذلك أن أحدا مما سطرت المحكمة أنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن مبارك له صلة من قريب أم من بعيد بذلك الموضوع.

ولا يقدح فى ذلك التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أن من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.

فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما وأنها تمت بتاريخ 9/5/2011، والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 حتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها.

ومن حيث إنه، وفضلا عما تقدم، فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أن النيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذه فى أن المتهم الأول المذكور وقد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكر على إسناد أمر بيعه وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وحدد له الشركة فى طلب قدمه الوزير إليه فوافق عليه.

ومن حيث إنه استنادا لما ذكره من قواعد ومبادئ وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنه تطرح ما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وإذ كان ذلك، وكان ذلك الاتفاق والموافقة المشار إليها بأمر الإحالية المقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق. تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير الغاز الطبيعى المصرية إلى الشركة المشار إليها، كما خلت أوراق التداعى ومستنداتها من تواجد الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأر الإحالة إذ أن الثابت فى شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبدالخالق محمد محمد عياد ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقا ــ بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته، من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبق المذكور. ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول. وأن الثابت أيضا قولا ومستندا ــ للمحكمة ــ أن ذلك الوزير الأسبق قد كلف معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب، وهو الذى عرض الموضع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره بالبيع والتصدير وزيادة عما سبق فلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثورا.

وتود المحكمة فى نهاية ما سطرته فى حكمها من أسباب انتهت فيها إلى الحكم الحق وعدل القول أن تذكر بعضا مما تيسر من قول الله سبحانه فى علاه «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم بها إن الله كان سميعا بصيرا».

ولقد منّ الله علينا برضوانه ورضائه وتوفيقه فهدانا إلى الحق المستبين والعدل القويم بنعم من الله وفضله هدانا إلى ما هدينا إليه.

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

فلهذه الأسباب

وبعدالاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثانى فهو غيابى:

أولا: بمعاقبة حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

ثانيا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما اسند إليه من الاتهام بالاشترك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.

رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.