الأحد، 30 أكتوبر، 2011

عدم جواز سحب البلاغات المقدمة من الجهة الادارية الي النيابة الادارية


النيابة اادارية
مكتب فنى رئيس الهيئة
مذكرة بشأن الفحص العام
رقم  263  لسنة 3122 رئاسة الهيئة
يخلص الموضوع فيما تضمنه كتاب السيد ااستاذ الدكتور / وزير ااوقاف
المؤرخ 1133/31/31 بشأن طلبه سحب الباغات المحالة من وزارة
ااوقاف الى النيابة اادارية لاوقاف ضد اعضاء اادارة القانونية بالوزارة , و
ذلك تقديرا منه لما قامت اادارة القانونية من انجازه رغم المصاعب و
المعوقات التى تعترض العمل بها , و المتمثلة فى حاجة العمل باادارة  الى
اعضاء جدد و سكرتارية , و هو ما تبين للوزير على اثر اجتماعه باعضاء
اادارة القانونية عقب احالة باغاته ضدهم الى النيابة اادارية .
و حيث انه بشأن طلب السيد وزير ااوقاف سحب الباغات التى وافق على
احالتها الى النيابة اادارية ضد اعضاء اادارة القانونية بالوزارة  و التنازل
عنها ,  فانه لما كان من المستقر عليه قانونا انه ا يجوز لجهة اادارة ان
تتدخل فى تحقيقات النيابة اادارية بأى صورة من الصور  بأن  تطلب منها
السير فيها على نحو معين بطلب عدم ااستمرار فى التحقيقات  و  حفظها , و
هو ما اكدته و استقرت عليه المحكمة اادارية العليا منذ بواكير احكامها اذ
قضت بأن ‘‘ ليس للجهة اادارية ان تطلب من النيابة اادارية الكف عن
التحقيق او ان تتصرف فيه قبل انتهاء النيابة من التحقيق و التصرف فيع
باعادة ااوراق الى اادارة , فمن حق النيابة اادارية ان تستمر فى التحقيق
حتى تتخذ قرار فى شأنه ’’ ) المحكمة اادارية العليا , الطعن رقم 341 لسنة
9 ق , جلسة 2971/5/8 ( , كما قضت ايضا ‘‘ اذا تولت النيابة اادارية
التحقيق سواء بناء على طلب الجهة التى يتبعها الموظف او بناء على تحريات
او شكاوى اافراد فان لها ا عليها ان تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قرارا فى
شأنه دون ان يتوقف ذلك على ارادة الجهة التى يتبعها الموظف , و ا يجوز
لتلك الجهة ان تتصرف فى التحقيق اا اذا احالت النيابة اادارية ااوراق اليها
, و تصرف الجهة اادارية قبل ان تتخذ النيابة اادارية قرارا نهائيا فى
التحقيق الذى بدأته يعد مصادرة للنيابة اادارية فى رأيها و تعطيا اختصاص
 اصيل اضفاه عليها القانون  ’’ ) المحكمة اادارية العليا , الطعن رقم 246 ,
755 رقم الطعن , 2978/7/2 جلسة , ق 22 لسنة 271  , 277  , 266
لسنة 25 ق , جلسة 2979/3/2 ( ,  و اساس ذلك ان النيابة اادارية هيئة
قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها من القانون مباشرة و ا تنوب فى عملها
عن جهة اادارة و هى قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع و منزهة
عن الهوى ) المحكمة اادارية العليا , الطعن رقم 3683 لسنة 44ق , جلسة
2989/6/31 ( و من ثم فان طلب السيد وزير ااوقاف بايقاف التحقيقات التى
تباشرها النيابة اادارية لاوقاف فى الباغات الواردة اليها و اعادة التحقيقات
الى وزارة ااوقاف مخالف احكام القانون , بما نخلص معه الى  حفظه .
وحيث ان ما بدر من وزير ااوقاف على نحو ما تقدم بيانه , يعد فى حقيقته
افصاح منه عن رأيه فى المخالفات المنسوبة الى اعضاء اادارة القانونية
بالوزارة , و هو اامر الذى يرتب فى حقيقة تكييفه قانونا مانع يحول دون ان
يتولى التصرف فى تلك المخالفات بعد انتهاء التحقيق فيها بحسبان انه يمثل
السلطة الرئاسية المختصة المنوط بها توقيع الجزاءات التأديبية المائمة اذا ما
رأت النيابة اادارية وجها لذلك , ا سيما و ان المخالفات منسوبة الى اعضاء
اادارة القانونية بالوزارة الذين ستؤول اليهم بحكم اختصاصهم الوظيفى
القضايا التى طلب الوزير سحبها عقب انتهاء النيابة اادارية من التحقيق فيها ,
و من ثم سيعمد المتهمين الى اصدار قرارات تأديبية تتفق و رأى الوزير المنوه
عنه بكتابه من حفظ هذه الباغات , و هو ما يخشى معه من اهدار نتائج
التحقيقات و مخالفة رأى النيابة اادارية دون سبب واقعى او قانونى , و درأ
لذلك كله فاننا نرى انه بات من المائم ان يكون التصرف فى القضايا المقيدة
ضد اعضاء اادارة القانونية بوزارة ااوقاف اذا ما ثبت  ارتكاب مخالفات
تستأهل المساءلة التأديبية باحالة ااوراق الى المحكمة التأديبية المختصة , اما
اذا ثبت من التحقيق ان المخالفات محل التحقيق بسيطة لم يترتب عليها اضرار
مالية بالدولة و ا المساس  الجسيم بحسن سير العمل فى وزارة ااوقاف , فانه
و الحال كذلك يكون من المائم النظر بعين ااعتبار لما ورد بكتاب وزير
ااوقاف المشار اليه من مبررات رأت السلطة المختصة انه سببا لتخفيف
مسئولية المتهمين  التقرير بحفظ ااوراق لعدم ااهمية .فلهذه ااسباب نرى
اوا .. حفظ طلب السيد وزير ااوقاف بايقاف التحقيقات التى تباشرها نيابة
ااوقاف فى الباغات المقدمة ضد اعضاء اادارة القانونية بالوزارة و
اعادتها الى الوزارة , لمخالفة ذلك الطلب احكام القانون .
ثانيا .. اخطار نيابة ااوقاف اادارية بمراعاة انه اذا كشف التحقيق فى
الباغات المشار اليها بطلب وزير ااوقاف عن انه لم يترتب عليها اضرار
مالية بالدولة و ا المساس  الجسيم بحسن سير العمل فى وزارة ااوقاف
التقرير بحفظ ااوراق لعدم ااهمية .
ثالثا .. اخطار نيابة ااوقاف اادارية بمراعاة انه اذا كشف التحقيق فى
الباغات المشار اليها بطلب وزير ااوقاف عن ارتكاب مخالفات تستأهل
المساءلة التأديبية ان يتم التصرف فى ااوراق بااحالة الى المحكمة التأديبية
المختصة .
رابعا .. اخطار نيابة ااوقاف اادارية بضرورة عرض كافة القضايا المقيدة
ضد اعضاء اادارة القانونية بوزارة ااوقاف  على مكتب فنى القاهرة اول
للفحص بعد اعدادها للتصرف النهائى على ضوء ما تضمنته هذه المذكرة .
الوكيل العام
المستشار / اسام احسان
اوافق ,
رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة
المستشار/ سامح كمال
اوافق
رئيس هيئة النيابة اادارية
المستشار الدكتور / تيمور مصطفى كامل