الجمعة، 19 أغسطس، 2011

إصلاح زراعي - 28


 إصلاح زراعي - 28
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد  محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوفمحمد محى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر المستشارين

فى يوم الأحد الموافق التاسع من شهر مايو سنة1982 اودعت الاستاذة عائشة ابراهيم زيدان المحامية نيابة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ، قلم كتاب المحكمة الادارية العليا،تقرير طعن قيد برقم 975 لسنة28 قضائية،فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 11 /3 /1982 فى الاعتراضات ارقام 370 و371 و372 لسنة 1978 المقامة من شركة الورق الأهلية ضد الهيئة الطاعنة والذى قضى بقبول هذه الاعتراضات شكلا وفى الموضوع باستبعاد المساحة البالغ قدرها 18 س 12 ط 24 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقود المسجلة ارقام 4631 لسنة 1956 و1643 لسنة 1960 و528 لسنة 1973 من الاستيلاء عليها قبل الخاضع.وطلبت الهيئة الطاعنة للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بعدم استبعاد المساحة موضوع الاعتراضات الثلاثة محل الطعن من الاستيلاء عليها قبل الخاضع حسن نشأت مع المطعون ضده المصروفات واتعاب المحاماة .وتم اعلان تقريرالطعن الى الشركة المطعون ضدها فى 14 /9 /1982 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن انتهت فيه للاسباب التى ارتأتها الى احالة الطعن قبل الفصل فى الموضوع الى مكتب خبراء وزارة العدل بالأسكندرية ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وملف اقرار الخاضع وما بهما من اوراق ومستندات ثم الانتقال لموقع الارض محل النزاع لمعاينتها وتطبيقها على العقود المسجلة محل النزاع وبيان القانون الذى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لاحكامه مع تحديد تاريخ الاستيلاء وسببه وبيان ما اذا كانت تعتبر ارض النزاع تدخل ضمن اطيان احتفاظ الخاضع مع تحديد القانون الذى تم الاحتفاظ بها فى ظله ، ثم بيان طبيعة ارض النزاع وما اذا كانت من اراضى البناء فى ضوء أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 وذلك وقت العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء عليها بموجبه مع تحديد تاريخ اقامة المبانى الموجودة فى ارض النزاع وبيان وصف كامل دقيق لظروف وحقيقة ارض النزاع وقت العمل بالقانون المستولى عليها بموجبه.
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا –( الدائرة الثالثة )جلسة 2 /11 /1983 وفيها تأجل نظر الطعن لجلسة 21 /12 /1983 وفيها حكمت الدائرة باجماع الاراء برفض طلب وقف التنفيذوقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 24 /1 /1984 ،وتدوول نظر الطعن بعد ذلك امام المحكمة المذكورة فى الجلسات على النحو المبين فى المحاضر ،وبجلسة 2 /10 /1984 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة تقديم تقرير تكميلى فى شأن الاختصاص بنظر المنازعة ،وقدمت الهيئة التقرىر المطلوب وقد انتهت فيه للاسباب التى ارتأتها الىالغاء القرار المطعون فيه وعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر الاعتراضات محل الطعن واحالة الاوراق الى مكتب التحكيم بوزارة العدل ،وبموجب اعلان على يد محضر فى 29 /10 /1984 قامت الشركة المطعون ضدها باختصام السيدات:باتريشياوليلى ودرية وراجية حسن نشأت بصفتهم ورثة المرحوم حسن نشأت فى الطعن المائل ليصدر الحكم فى مواجهتهم وبجلسة 22 /1 /1985 قرر الحاضر عن باتريشيا وليلى حسن نشأت انه يطلب الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص وانه لا يقبل التحكيم طبقا للمادة رقم 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 وانه يدفع بسقوط الطعن بالنسبة لموكليه واعتبار قرار اللجنة القضائية نهائيا حيث صدر القرار بتاريخ 11 /3 /1982 ولم يعلنوا بالطعن الا بتاريخ 29 /10 /1984 وانه ينضم موضوعيا فى الدفاع مع شركة الورق الأهلية ،وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه التشكيلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة حسبما تبين من الاوراق تخلص فى ان شركة الورق الاهلية وهى من شركات القطاع العام اقامت الاعتراضات ارقام 370 و371 372 لسنة 1978 امام اللجنة القضلئية للاصلاح الزراعى ضد كل من الهيئة العامةللاصلاح الزراعى وورثة المرحوم حسن ابراهيم نشأت وهم السيدات باتريشيا وزينب وليلى ودرية وراجية حسن نشأت وابدت فيها انها اشترت من المرحوم حسن نشأت مساحة 10 س 7 ط 4 ف بحوض طرح الملاحة رقم 4 قسم خامس بناحية المعمورة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية بعقد مسجل برقم 4631 لسنة 1956 ومساحة 18 س 11ط 9 ف بذات الحوض المشار اليه بعقد مسجل برقم 1643 لسنة 1960 ومساحة 14 س 17 ط 10 ف بذات الحوض المشار اليه من الورثة بعقد مسجل برقم 528 لسنة 1973 وانه بتاريخ 27 /4 /1978 استولت هيئة الاصلاح الزراعى ابتدائيا على المساحات المذكورة قبل البائع طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بمقولة انه استقطعها من اقرار الملكية المقدم منه طبقا للقانون المذكور وابدت الشركة المعترضة ان هذا الاستيلاء مخالف للقانون لان الشركة تضع يدها على المساحات المذكورة مدة تزيد على 15 سنة وهى من اراضى البناء وليست من الاراضى الزراعية كما انها من اراضى الاحتفاظ طبقا لما جاء بكتاب هيئة الاصلاح الزراعى الى تفتيش المساحات بالاسكندرية وبجلسة 17 /12 /1980 اصدرت اللجنة القضائية قرارا تمهيديا بندب رئيسها واحد اعضائها للاطلاع على الاوراق والمستندات ومعاينة الارض محل النزاع وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها والقانون الذى تم الاستيلاء عليها بمقتضاه وبيان طبيعة الارض زراعية او بور او صحراوية او من اراضى البناء طبقا لاحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 وهل تقع فى كردون مدينة الاسكندرية وهل تخترقها طرق ام لا وما اذا كانت عليها مبان وبيان تاريخ اقامتها وتاريخ دخول المنافع العامة لهذه الارض وقدمت اللجنة تقريرا فى الاعتراضات الثلاثة خاصت الى الاتى:
1- انه بعد استعراض الحقائق الواردة بالبحث وكتاب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 1920 بتاريخ 22 /5 /1960 الى تفتيش المساحة بالاسكندرية المتضمن ان اطيان الخاضع حسن نشأت الكائنة بمحافظة البحيرة وقتئذ والتى اصبحت بعد ذلك فى نطاق محافظة الاسكندرية ( ومنها الاطيان محل النزاع ) هى من اراضى الاحتفاظ يمكن القول ان الاطيان محل الاعتراضات الثلاثة هى اساسا من احتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 178 لسنة1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 .
2- ورود مساحات الاعتراض فى العقود المسجلة قبل القانون رقم 127 لسنة 1961 وخروج المساحة 14 س و17 ط 10 ف من ملكية الخاضع ببيعها لأولاده وزوجته بالعقد المسجل رقم 2917 بتاريخ 6/7/1952 اى ان تلك المساحة لم تكون فى ملكية الخاضع وقت تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 وعلى هذا الاساس تخرج مساحات الاعتراض الثلاثة من تطبيق الاستيلاء عليها طبقا للقانونين رقم 178 لسنة 1952 ورقم 127 لسنة 1961 .
وبجلسة 30 /12 /1981 اصدرت اللجنة قرارا بضم الاعتراضات الثلاثة وعقبت هيئة الاصلاح الزراعى على تقرير اللجنة بمذكرة جاء بها ان الثابت من كتاب جهاز الخبراء والقضايا بالهيئة المؤرخ 28 /1 /1982 ان الاستيلاء على المساحات محل الاعتراضات الثلاثة تم طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 لان الخاضع لم يدرج هذه المساحات فى اقراره المقدم طبقا لهذا القانون وقد اسفرت ابحاث الملكية عن وجود تلك المساحات فى تكليف الخاضع ، وهى لا تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 بل هى زائدة عن حد الاحتفاظ المسموح به طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولا يمكن الاعتداد بالعقدين المسجلين سنتى 1956 و1960 لانهما صادران بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولا محل للاعتداد بالعقد المسجل المسحل سنة 1952 لانه طبقا للقانون المذكور يتعين ان يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 1 /1 /1944 .
وبجلسة 11 /3 /1982 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه واقامت اللجنة قرارها على انها قد اطمأنت الى ما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة من وقائع استمدت من سجلات وملفات رسمية ومن كتاب رسمى صادر من الهيئة فى 22 /5 /1960 الى تفتيش المساحة بالاسكندرية وما ورد فى محضر الاستيلاء وان كتاب جهاز الخبراء والقضايا المؤرخ 28 /1 /1982 الذى استند اليه دفاع الهيئة لم يؤيد بدليل ينسخ ما ورد بكتاب الهيئة المؤرخ 22 /5 /1960 المشار اليه ، وقد ثبت للحنة المنتدبة ان المساحات موضوع الاعتراضات الثلاثة هى اساسا من احتفاظ الخاضع طبقا للقانونيين 178 لسنة 1952 و127 لسنة1961 كما ان المساحة التى تصرف فيها لأولاده بالعقد المسجل فى 6 /7 /1952 لم تكن فى ملكيته وقت تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على الاسباب الاتية:
1- ان الثابت من الاوراق ان رئيس اللحنة القضائية المستشار........باشر عملا من اعمال الخبرة ثم اشترك فى اصدار القرار المطعون فيه ولذا يكون القرار باطلا طبقا لنص المادة 147 مرافعات ويتعين لذلك الحكم بالغاء هذا القرار وباعادة الاعتراضات الثلاثة الى اللجنة القضائية للفصل فيها مجددا من دائرة اخرى .
2- ان النتيجة التى انتهت اليها اللجنة المنتدية تخالف ابحاث الملكية والمستندات المودعة بملف الخاضع , والتى يتضح منها ان الخاضع لم يدرج باقراره المساحات موضوع الاعتراضات الثلاثة ومساحات اخرى كلها زائدة عن حد الاحتفاظ طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولذا فقد تم الاستلاء عليها طبقا لهذا القانون ( مادة 5 من اللا ئحة التنفيذية ) وبالتالى فان ارض النزاع غير خاضعة لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 , وان العقدين محل الاعتراضين رقمى 370 و 371 لسنة 1978 غير ثابتى التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 اما العقد المسجل فى 6/7/1952 محل الاعتراض رقم 372 لسنة 1978 باطل لوروده على غير محل ذلك انه يشترط طبقا لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ان يكون التصرف الصادر من الخاضع الى فروعه وزوجته ثابت التاريخ قبل اول يناير سنة 1944 0
ومن حيث ان اختصاص اللجنة القضائية ولا ئيا بنظر الاعتراضات الثلاثة يعتبر من النظام العام , ويحق لهذه المحكمة التصدى لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم ,ولو لم يدفع به الخصوم ولما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام قد نصت على ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة اومؤسسة عامة وعلى ان يكون اختصاص هذه الهيئات جوازيا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين اذا قبلوا ذلك بعد وقوع النزاع وقد ابقت المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وهو القانون الذى حل محل القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار اليه على الاختصاص الاجبارى لهيئات التحكيم دون الاختصاص الاختيارى لها وكانت الاعتراضات الثلاثة محل الطعن الماثل مقامة من شركة الورق الاهلية وهى شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وورثة المرحوم حسن نشأت فان وجود اشخاص طبيعيين فى هذه الاعتراضات دون ان يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم ، يخرج هذه الاعتراضات من اختصاص هيئات التحكيم الاجبارى والاختيارى ومن ثم تكون اللجنة القضائية للاصلاح
الزراعى مختصة ولائيا بالفصل فى الاعتراضات الثلاثة المشار اليها طبقا للمادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى .
ومن حيث انه عن السبب الاول للطعن فانه لا يقوم على سند صحيح من القانون وذلك انه ولئن كانت المادة 146 مرافعات – تنص على ان القاضى يعتبر غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم فى عدة حالات منها اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى الشهادة فيها وكانت المادة 147 مرافعات ترتب البطلان على مخالفة ذلك فان المقصود بعمل الخبرة المحظور بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها او يشترك فى الحكم فيها خشية ان يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع الدعوى قبل ان يطرح امامه للفصل فيه ولذا فلا ينصرف هذا الحظر الى الاعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة ، تتولاها اصلا بنفسها او عن طريق ندب بعض اعضائها واستثناء بالالتجاء الى اهل الخبرة اذا كانت من المسائل الغدية التى يصعب عليها ان تتولاها بنفسها دون الرجوع الى المختصين بها فنيا ولهذا قضت المادتان 131 و132 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 بانه يسوغ للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع عليه او تندب احد اعضائها لذلك ويكون للمحكمة او من تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود ويتضح من ذلك ان العمل الذى يكلف به احد اعضاء المحكمة بقرار منها يعتبر من صميم واجباته اللازمة لبيان وجه الحق فى الدعوى قبل انزال حكم القانون عليها ولا يجرى عليه الحظر الوارد فى المادة 146 مرافعات ومن حيث انه يبين من مطالعة تقرير اللجنة المنتدبة وهو التقرير الذى استندت اليه اللجنة القضائية فى اصدار قرارها المطعون فيه ، ان اللجنة خلصت الى ان مساحات للنزاع تخرج عن نطاق الاستيلاء عليها طبقا للقانونين رقمى 178 لسنة1952 و127 لسنة 1961 وانها من الاراضى التى احتفظ بها البائع الخاضع طبقا للقانونين المشار اليهما ولم يتضمن التقرير الأدلة التى استقت اللجنة منها هذه النتيجة كما ان اللجنة لم تقم بتنفيذ المأمورية الموضحة بقرار اللجنة القضائية التمهيدى بجلسة 27 /12 /1980 هذا فضلا عن ان تقرير اللجنة موقع من العضو الفنى دون عضوها الاخر وهو رئيس اللجنة المستشار/.........الامر الذى ترى معه المحكمة طرح تقرير اللجنة المنتدبة واحالة ملف الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية ليندب احد خبرائهالمختصين للاطلاع على ملف الطعن وملف الخاضع وما بهما من اوراق ومستندات والانتقال الى ارض النزاع لمعاينتها وتطبيقها على العقود المسجلة المتنازع عليها وبيان القانون الذى تم الاستيلاء عليها بموجبه وتحدىد تاريخ الاستيلاء وسببه وبيان ما اذا كانت ارض النزاع تدخل ضمن الاطيان التى احتفظ بها الخاضع وتحديد القانون الذى تم الاحتفاظ بها فى ظله ثم بيان طبيعة ارض النزاع فى ضوء التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 وقت العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء عليها بموجبه مع تحديد تاريخ اقامة المبانى الكائنة عليها وبيان وصف كامل دقيق لظروف وحقيقة ارض النزاع وقت العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء عليها بموجبه وكذلك تحقيق دفاع الشركة المعترضة بخصوص وضع اليد سواء فى ذلك المدة الطويلة 15 سنة او المدة القصيرة 5 سنوات وما اذا كانت قد توافرت فيه الشروط التى تجعله مكسبا للملكية طبقا للمادتين 968 و969 من القانون المدنى وعلى العموم تحقيق جميع عناصر الدفاع التى ابدتها الهيئة الطاعنة وللخبير فى سبيل تأدية مأموريته الانتقال الى اية جهة رسمية والاطلاع على ما يراه لازما من اوراق وسجلات ومستندات وسماع من يرى لزوما لسماعهم من شهود بدون حلف يمين والاطلاع على ما يراه من اوراق لدى اى شخص او جهة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ،باحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية ليندب احد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وقدرت مبلغ 100 جنيه امانة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبير على الهيئة الطاعنة ايداعه خزانة المحكمة ولمكتب الخبراء صرفه بدون اية اجراءات وحدد لنظر الطعن جلسة 9 /4 /1985 فى حالة عدم دفع الامانة وجلسة 14 /5 /1985 فى حالة دفعها وعلى قلم الكتاب اخطار اطراف النزاع بمنطوق الحكم .