الجمعة، 19 أغسطس، 2011

إصلاح زراعي -15


إصلاح زراعي -15
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار  / جمال السيد دحروج نائب ريئس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة :- محمود عطا ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيي خضري نوبي محمد ومنير صدقي يوسف خليل .

فى يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 1996 اودع الاستاذ / ............... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير الطعن  الماثل كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا علي الصادر من اللجنة القضائبة  للاصلاح الزراعي فى الاعتراض رقم 427 لسنة 1994 بجلسة 26 / 2 / 1996 والذي قضى بعدم جواز نظر الاعتارض لسابقة الفصل فيه , وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن  الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الاستيلاء المؤرخ 15 / 3 / 1976 المتضمن استيلاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعي علي مساحة – س 13 ط217 ف من وقف المرحوم / ............... باعتباره سابقا لاوانه وعدم خضوع الوقف المذكور لمضمون القرار رقم 312 الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بتاريخ 29 / 11 / 1966 وبطلان كافة الاجراءات المترتبة على المحضر المذكور واعادة بطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمستاجري الاطبان الى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بدلا من الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي بزفتي والزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحامه .
وقد اعلن تقرير الطعن  على النحو الثابت بالاوراق , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن  شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن بصفته – المصروفات  .
وتدوول نظر الطعن  امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 6 / 9 / 2000 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثالثة عليا وحددت لنظره امامها جلسة 14 / 11 / 2000 وتم نظر الطعن  امام هذه المحكمة بالجلسة المشار اليها والجلسات التالية وبجلسة 9/ 12 / 2000 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن  بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة  .
وحيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد – اخذا فى الاعتبار امتداد ميعاد الطعن  بسبب عطلة عيد الاضحي عام 1996 من السبت 27 ابريل الى الاربعاء 1 مايو وقد اودع الطعنين يوم 2 / 5 / 1996 الطعن  سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية الاخري فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن موضوعا الطعن  فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 2 /10 /1993 اقام لطاعن بصفته – حرسا على وقف المرحوم /............... العوى رقم 3356 لسنة 1993 مدنى كلى طنطا – امام محكمة طنطا الابتدائية ضد المطعون ضدهم طالب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الاستيلاء المؤرخ 15 /3 / 1976 المتضمن استيلاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على مساحة 13 ط217 ف من وقف المرحوم / ............... عن المستحقين عن الوقف المذكور /............... و ............... و ............... و ............... وكذلك عدم الاعتداد بما تضمنه الخطاب الواقع من المدعى عليه الاول والمؤرخ 14 /8 /1991 وبطلان ما ترتب على ذلك من اثار وبقاء الحال على ما هو عليه لصالح الحراسة انتظارا لما ينتهى اليه صدور القرار بقسمة الوقف وتسجيل ذلك القرار مع الزام المدعى عليه الثانى بفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقد تداولت المحكم نظر الدعوى وبجلسة 27 /4 /1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى الجنة القضائبة  للاصلاح الزراعى بالوجه البحرى المختصة بنظرها .
وقد وردت الدعوى الى اللجنة القضائبة  وقيدت بها اعتراضا برقم 427 لسنة 1994 وتداولت اللجنة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،وبجلسة 26 / 2 / 1996 قررت اللجنة عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه .
واسست اللجنة قرارها على ان الثابت من اوراق النزاع ان حارسى وقف المرحوم /............... وهما المستشار / ............... والدكتور ............... قد اقاما لاعتراض رقم 7 طلسنة 1985 ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وطلبا وقف تنفيذ والغاء قرارات الاستيلاء على مساح 7 س ، 23ط، 192 ف من اطيان وقف / ............... وبجلسة 30 / 11 /1986 قضت اللجنة القضائبة الدائرة السادسة – بطنطا بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ،ثم اقام كل من /............... و ............... و ............... و ............... و ............... الاعتراض رقم 25ط، لسنة 1990 امام اللجنة القضائبة  بطنطا ضد الهيئة العمة للاصلاح الزراعى وحارسى الوقف واخرين وطلبوا وقف تنفيذ والغاء قرارت الاستيلاء على مساحى 13ط، 217 ف من الاراضى الزراعية الممملوكة لوقف / ............... ، وبجلسة 6/ 2 /1992 قضت اللجنة القضائبة  - الدئرة السادسة بطنطا – بعدم جواز نظر الاعتراض  لسابقة الفصل فيه ، وان الاعتراض الماثل يتحد مع الاعراض 25ط، لسنة 1990 فى الموضوع وهو طاب الغاء الاستيلاء على مساحة 13ط، 217 ف من وقف / ............... كما انهما يتحدان فى الخصوم ذلك ان الاعتراض رقم 25 لسنة 1990 قد اقيم من المستحقين لاطيان هاا الوقف والاعتراض الماثل اقيم من حتارس الوقف وهوو ينوب عن المستحقين قانون ،كما ان الهيئة العامة للاصلاحالزراعى هى الخصم الاصيل فى الاعتراضر ، ويستند المعترض فى الاعتراضين فى طلب وقف تنفيذ والغاء قرارت الاستيلاء الى ان المستحقين غير مالكين لاطيان الوقف الابعد قسمتها بمعرفه لجنة القسمة بوزارة الاوقاف وتسجيل قرارها فى هذا الشان ومن ثم فانهما ينحان فى السبب ولا يجوز معاودة نظر الاعتراض اسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 25 لسنة 1990 وذلك اعمالا لنص المادة (101 ) من قانون الاثبات فى الموادالمدنية والتجارية رقم لسنة 1968 – فضلا عن ان دعوى الااغاء هى دعوى عينية والحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة .
واذا لم يرتض الطاعن القرار السابق اقام طعنه الماثل على اساب حاصلها مخالفة القرا المطعون فية للقانون وذلك لاختلاف المعترض فى الاعتراض رقم 25ط،لسنة 1190 عن الطاعن فى الاعتراض 227 لسنة 1994 وكذلك اختلاف السبب والموضوع اذ ان الاعتراض رقم 25ط، لسنة 1990 قاصر على اللمكية الخاصة بالمعترضين فيه ،اما الاعتراض الماثل فهو خاص بالمبان الوقف بالكامل ، والمعترضين فى الاعتراض 25 لسنة 1990 لايمثاون الحرس وهو المعترض فى الطعن الماثل ،وان الاعتراض رقم 25ط، لسنة 1990 كان مقام من المعترضين طعذا على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 312 لسنة 1969 المنضمن الاستيلاء على القدر الزائد من ملكيتهم بناء على الاقرارات المقدمة منهم وهو قاصر على املاكهم الخاصة بعبدا عن اعيان الوقف ادارة الطاعن – والمستحق فى لايفيد مالكا لحصن الابعد صدور قرار القسمة وتسجيل هذا القرار – اما موضوع الطعن الحالى فهو قاصر على عدم خضوع اعيان الوقف لاحكام القرار لسنة 1969 فضلا عن ان القرار المطعون فيه والخاص بموضوع يعتارض مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى رقم 3586 لسنة 38 القضائبة  الصادر لصالح الطاعن الحالى ضد وزير المالية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى والقاضى ببطلان قرار وزير المالية بنقل المساحة المذكورة من تكليف / ............... الى تكليف الاصلاح الزراعى واذى قضى ببطلان هذا القرار واعدة الحالة الى ما كانت عليه باعتبار ان هذا الامر سابق لاوانه مما يؤكد عدم صحة القرار المطعون فيه .ومن حيث ان  الهينة العامة للاصلاح الزراعى ردت على تقرير الطعن بمذكرة دفاع طلبت فى ختامها احكم برفض الطعن اولا :لسابقة الفصل فى العتراض بقرار اللجنة القضائبة  رقم لسنة 1985 والمحكوم فيه بجلسة 30 / 6 / 1986 والذى اقيم بشانه الاشكال رقم 239 /88 مدنى زفتى وحكم فيه بجلسة 5 /2 / 1989 بعدم جوازنطر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 6887 / 84 مدنى كلى طنطا والمقام عنه الاستئناف رقم 131 / 1986 مدنى كلى طنطا وقضى فية بجلسة 13 / 1 / 1990 برفضه ، والدعوىر 4342 / 40 القضائبة  امام محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الافراد – بطلب وقف تنفيذ والغاء قرار الاستيلاء والتى صدر فيها الحكم بجلسة 5 / 11 / 1987 بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 6887 لسنة 84 مدنة كلى طنطا ، والاعتراض رقم 25 لسنة 1990 امام اللجنة القضائبة للا صلاح الزراعى والذى حكم فيه بعدم جواز نظر الاعترض لسابقة الفصل فيه .وثانيا : لعدم قبول الاعتراض شكلا امرفعه الميعاد ولتوافر العلم اليقيتى اذ ان الاعتراض محل الطعن اقيم فى 4 / 8 /1994 او استيلاء تم اعمالا لاحكام القانون 50 /69 باامحضر المؤرخ 20 / 9 / 1977 والقانون 127 لسنة بالمحضر المؤرخ فى 24 / 9 /1977 ومن ثم يكون الاعتراض مقام بعد الميعاد المقرر فى المادة 13 من المرسوم بقانون 178 /1952 – فضلا عن توافر العلم اليقينى بصدور القرار محل الاستيلاء المساحة محل النزاع وذلك كمن خلال اقامة الاعتراض رقم 7 لسنة 85 ، الاعتراض 25 ط/ 1990 من نفس المعترض وهو الحارس القضائى حضر فيهما المحامى الموكل من قبله .
وثالثا : برفض الطعن موضوعا استنادا الى ان الاصلاح الزراعى هو المالك لهذه الاراضى اعمالا القانون 50 / 69 ، 127 / 1961 وانه تم الاستيلاء عليها بتاريخ 26 /9 /77، 24 / 9 /1977 .
حيث ان المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر برقم 25 لسنة 1968 تنص على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فيه من الحكومة ، ولايجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الافى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بدات الحق محلا وسببا وتقنى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان قرارات اللجان القضائبة للاصلاح الزراعى تعتبر بحسب طبيعتها احكاما قضائية ، من ثم تحوز حجية الامر المقضى به بين الغصوم ولا يجوز لاحد منهم ان يجدد النزاع امامها بدعوى مبتداه ، ويشترط لقيام حجية الامور المقضى به ان تكون هناك اتحادفى الخصوم ، فلا تكون للحكم الا بالسبة للخصوم انفسهم واتحاد فى المحل بمعنى اتحاد الموضوع واتحاد فى السبب .
ومن حيث ان  الثابت من الاوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن – انه سبق للطاعين بصفتها حارسين على وقف / ............... ان اقاما العتراض رقم 7 لسنة 1985 بتاريخ 16 /7/ 1984 طالبين اولا : بصفة مستعجلة بايقاف تنفيذ قرار الاستيلاء على مساحة 7 /  س23ط، 192 ف مجموع المستولى عليه من الوقف المذكور .
ثانيا وبصفة مستعجلة باتفاق تنفيذ قرار مصلحة الضرائب العقارية رقم 32لس 1983 المعتمد برقم 12 س /102 جـ في 3 /3 / 1984 باستنزال مساحة 7 س , 23 ط 192 ف من مكلفة الوقف .
ثالثا :- في الموضوع بالغاء قرارت الاستيلاء على هذه المساحات والغاء قرار مصلحة الضرائب باستنزالها من مكلفة وقف المرحوم / ............... وذلك على سند من القول بان الاصلاح الزراعي استولي على المساحة باعتبارها تمثل القدر الزائد عن الحد الاقصي ............... بالنسبة للمرحوم ............... و ............... و ............... المستحقين فى الوقف وان هذه الاطيان تظل في ملكية الشخصية الاعتبارية للوقف الذي للوقف الذي يمثله المعترضان ولا تنقضي ملكية هذه الاطيان للوقف الا بصدرو قرار لجنة القسمة بين المستحقين ولا يمكن اعتبار احد المستحقين في الوقف مالكا لقدر زائد عن الحد الاقصي للملكية قبل صدور قرار لجنة القسمة وتحديد نصيب كل مستحق وانه يصدر قرار من لجنة القسمة بفرز الوقف وقسمة اعيانه بين مستحقيه فان ذلك يعتبر ملكية طارئة في مفهوم القانون 50 لسنة 1969 ويحق بالتالي لذلك المستحق التصرف بالبيع فيما يؤول اليه من اراضي زراعية زائدة عن النصاب القانوني خلال سنة من تاريخ صدور قرار القسمة نهائيا وبالتالي لا يكون خاضع لقانون الاصلاح الزراعي ولا يجوز الاستيلاء على اية مساحة من املاكه .
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 30 / 11 / 1986 قررت قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا – استنادا الى ان ملكية الدولة بالارض محل الاستيلاء اعتبارا من تاريخ العمل باحكام القانون 127 لسنة 1961 في 25 / 7 / 1961 والقانون 50 لسنة 1969 لسنة 22 / 7 / 1969 وانه بمقتضي القانون رقم 180 لسنة 1952 فقد الغي نظام الوقف غير الخيرات اي الوقف الاهلي وترتب على ذلك ان الت ملكية تلك الاراضي للمستحقين فيه كل بقدر حصه في الاستحقاق وبالتالى تخضع هذه الاراضي لحكم تحديد الملكية فاذا نجم عن ايلولتها للمستحقين ان زادت عن النصاب القانوني جري عليها حكم الاستيلاء وانه بالنسبة لما ينجح به المعترضان من عدم صدور قرار لجنة القسمة حتي الان وبالتالي يطلبان تاجيل الاستيلاء لحين صدور هذا القرار فان هذا القول مردود عليه بان القسمة لا تعتبر سند تمليك وانما سند الشريك فى الوقف هو السند الاصلي للملكية الشائعة لان القسمة كاشفة للحق ومحددة له وليست ناقلة له لحكم المادة 83 من القانون المدني المستحقين اصبحوا مالكين لارض الوقف كل على قدر حصته من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف الاهلي , ولما كان المعترضان حارسين اي ناظرين على الوقف المذكور ومن ثم فانهما المسئولين كانوا عن اعيان الوقف وهما فى ذات الوقف وكيلا عن المستحقين فيه ويجوز اتخاذ اجراءات الاستيلاء قبلهما بصفتيهما .
ومن حيث ان  اوراق الطعن  الماثل قد خلت من دليل على قيام المعترضين بالطعن على القرار رقم 7 لسنة 1985 .
ومن حيث انه سبق للطاعنين في الطعن  الماثل ان اقاما الدعوي رقم 6887 لسنة 1984 بتاريخ 29 / 7 / 1984 امام محكمة طنطا الابتدائية طالبين الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الهيئة العامة الاصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 7سم 23 قيراط 192 فدان من اطيان وقف ............... بناجيتي زفتي وشرشابة وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مصلحة الضرائب العاقارية رقم 32 لسنة 1983 بخصم تلك المساحة من تكليف الوقف سالف الذكر وقد انتهت المحكمة بجلسة 26 / 3 / 1986 الى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي واحالتها الى محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات الافراد والهيئات وقيدت الدعوي بمحكمة القضاء الاداري برقم 4243 لسنة 40ق وبجلسة 5 / 11 / 1987 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والزام المدعين المصروفات  .
ومن حيث انه سبق لكل من 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... 5- ............... ان اقاموا الاعتراض رقم 25ط لسنة 1990 يطلب وقف تنفيذ قرارت الاستيلاء الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي على مساحة س,  3ط 217ف الارض الزراعية المملوكة لوقف المرحوم / ............... وتداولت اللجنة نظر الاعتراض وبجلسة 9 / 2 / 1991 قضت اللجنة بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وذلك تاسيسا على اتحاد كل من الاعتراض 7ط لسنة 1985 والاعتراض 25ط لسنة 1998 في المحل والسبب والخصوم .
ومن حيث ان  الثابت مما تقدم ان النزاع فى الاعتراضات الثلاثة سالفة الذكر 7ط لسنة 1985 والاعتراض رقم 427 لسنة 1994 قد اتحدوا في المحل وهو وقف / ............... وفي الخصوم اذ الخصوم في هذه الاعتراضات لا يخرجون عن كونهم ام مستحقين فى الوقف المشار اليه او حارسين عليه بصفتها وكلاء عن المستحقين ومن ثم تتحد هذه الاعتراضات فى الخصوم وسبب جميع هذه الاعتراضات فى واحد ايضا وينحصر فى قيام الاصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحات محل الطعن  قبل صدور قرار لجنة القسمة لاعيان الوقف واذ اتحدت هذه الاعتراضات فى المحل والخصوم والسبب ومن ثم تتوافر شروط تطبيق المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 واذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن  الماثل -  والحالة هذه – غير قائم على سند صحيح مستوجيا للحكم برفضه والزام الطاعنين بصفتها المصروفات  عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.