الجمعة، 19 أغسطس، 2011


حكم هام للمحكمة الدستورية

باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليا


     
 بالجلسة  العلنية  المنعقدة  يـوم  الأحــد  12  يونية  سـنة  2005  م  ،  الموافق  5  جمادى  الأولى  سنة  1426  هـ   
برئاسة  السيد  المستشار  /  ممــدوح  مــرعى                  رئيس  المحكمة
وعضوية  السادة  المستشارين :  إلهام  نجيب  نوار  وماهر  سامي  يوسـف  ومحمد  خيري  طه  وسعيد  مرعى  عمرو  والدكتور  عـادل  عـمر  شــريف  وتهاني  محمد  الجبالى .
وحضور  السيد  المستشار  /  نجيب  جمال  الدين  علما            رئيس  هيئة  المفوضين
وحضور  السيد  /  ناصر  إمام  محمد  حسن                        أمين  السر
أصدرت  الحكم  الآتي:

     
 فى  القضية  المقيدة  بجدول  المحكمـة  الدستورية  العليا  برقم  33  لسنـة  25  قضائية  "  دستورية  "
المقامة  من
-------------------------
ضــــــــد
1-  السيد  رئيس  الجمهورية
2-  السيد  رئيس  مجلس  الوزراء
3- السيد  وزير  العدل
4-  السيد  رئيس  مجلس  إدارة  الهيئة  القومية  للتأمين  الاجتماعى
الإجـــراءات
بتاريخ  19  من  يناير  سنة  2003  ،  أودع  المدعون  قلم  كتاب  المحكمة  صحيفة  هذه  الدعوى  ،  بطلب  الحكم  بعدم  دستورية  نص  المادة  الثانية  من  القوانين  أرقام  124  لسنة  1989  ،  14  لسنة  1990  ،  14  لسنة  1991  ،  30  لسنة  1992  ،  175  لسنة  1993  ،  204  لسنة  1994  ،  24  لسنة  1995  ،  86  لسنة  1996  ،  83  لسنة  1997  ،  91  لسنة  1998  بزيادة  المعاشات  .

وقدمت  هيئة  قضايا  الدولة  مذكرة  طلبت  فيها  الحكم  برفض  الدعـوى .
كما  قدمت  الهيئة  القومية  للتأمين  الاجتماعي  مذكـرة  طلبت  فيها  الحكم  أصلياً  :  بعدم  قبول  الدعوى  لرفعها  بعد  الميعاد  ،  واحتياطياً  :  برفضها  .
وبعد  تحضير  الدعوى  ،  أودعت  هيئة  المفوضين  تقريراً  برأيها    .
ونُظرت  الدعوى  على  الوجه  المبين  بمحضر  الجلسة  ،  وقررت  المحكمة  إصدار  الحكم  فيها  بجلسة  اليوم   .

المحكمة
بعد  الإطلاع  على  الأوراق  ،  والمداولة 
حيث  إن  الوقائع  –  على  ما  يبين  من  صحيفة  الدعوى  وسائر  الأوراق  –  تتحصل  في  أن  المدعين  كانوا  قد  أقاموا  الدعوى  رقم  2948  لسنة  2001  عمال  كلى  أمام  محكمة  المنصورة  الابتدائية  ضد  الهيئة  المدعى  عليها  الرابعة  ،  بطلب  الحكم  بأحقيتهم  في  الحصول  على  نسبة  80  كأجر  متغير  عن  الخمس  علاوات  التي  لم  تضم  إلى  أجورهم  الأساسية  والسابقة  على  إحالتهم  إلى  المعاش  ،  مع  إلزام  الهيئة  بنسبة  1%  غرامة  طبقاً  لنص  المادة  (141)  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  قولاً  منهم  أنهم  كانوا  يعملون  بشركتي  غزل  المنصورة  وسماد  طلخا  ،  وتم  إحالتهم  إلى  المعاش  المبكر  بعد  خصخصة  الشركتين  المذكورتين  ،  إلا  أن  الهيئة  المدعى  عليها الرابعة  لم  تقم  عند  تسوية  معاشهم  عن  الأجر  المتغير  بإضافة  نسبة  80%  من العلاوات  الخاصة  التي  لم  تضم  إلى  أجورهم  الأساسية  ،  على  الرغم  من  قيامها  بخصم  الاشتراكات  المقررة  عن  تلك  العلاوات  ،  فقدموا  تظلمات  إليها  إلا  أن  الهيئة  لم  ترد  على  تلك  التظلمات  ،  مما  حدا  بهم  إلى  إقامة  دعواهم  المشار  إليها  توصلاً  للقضاء  لهم  بطلباتهم  المتقدمة  ،  وبجلسة  20/10/2000  دفع  المدعون  بعدم  دستورية  نص  المادة  الثانية  من  القوانين  أرقام  124  لسنة  1989  ،  14  لسنة  1990  ،  14  لسنة  1991  ،  30  لسنة  1992  ،  175  لسنة  1993  ،  204  لسنة  1994  ،  24  لسنة  1995  ،  86  لسنة  1996  ،  83  لسنة  1997  ،  91  لسنة  1998  ،  19  لسنة  1999  ،  بشأن  إضافة  نسبة  80  من  العلاوات  الخاصة  السابقة  على  ترك  الخدمة  إلى  معاش  الأجر  المتغير  ،  وإذ  قدرت  تلك  المحكمة  جدية  الدفع  ،  وصرحت  للمدعين  برفع  الدعوى الدستورية  فأقاموا  الدعوى  الماثلة   
      وحيث  إنه  عن  الدفع  المبدي  من  الهيئة  القومية  للتأمين  الاجتماعي  بعدم  قبول  الدعوى  لرفعها  بعد  الميعاد  ،  فمردود  بأن  الثابت  من  الأوراق  أن  المدعين  دفعوا  بعدم  دستورية  النصوص  الطعينة  بجلسة  20/10/2002  ،  وصرحت  لهم  محكمة  الموضوع  بإقامة  الدعـوى  الدستورية  وأجلت  نظـر  الدعـوى  لجلسة  26/1/2003   فأقاموا  الدعوى  الماثلة  في  19/1/2003  في  خلال  مدة  الثلاثة  أشهر  التي  نص  عليها  البند  (ب)  من  المادة  (29)  من  قانون  المحكمة  الدستورية  العليا  ،  ومن  ثم  فإن  الدفع  بعدم  قبول  الدعوى  من  هذا  الوجه  لا  يقوم  على  أساس  من  الواقع  متعيناً  رفضه 
      وحيث  إن  المصلحة  الشخصية  المباشرة  –  وهى  شرط  لقبول  الدعوى  الدستورية  –  مناطها  أن  يكون  ثمة  ارتباط  بينها  وبين  المصلحة  في  الدعوى  الموضوعية  ،  وذلك  بأن  يكون  الفصل  في  المسألة  الدستورية  لازماً  للفصل  في  الطلبات  الموضوعية  المرتبطة  بها  والمطروحة  أمام  محكمة  الموضوع  .

     
 وحيث  إن  المشرع  رغبة  منه  في  تحقيق  الرعاية  لأصحاب  المعاشات  وإعانتهم  في  مواجهة  الزيادة  في  تكاليف  وأعباء  المعيشة  ،  جرى  على  تقرير  زيادة  سنوية  تضاف  إلى  معاش  الأجر  المتغير  ضمنها  نص  المادة  الثانية  من  القوانين  أرقام  124  لسنة  1989  المعدل  بالقانون  رقم  175  لسنة  1993  ،  14  لسنة  1990  ،  14  لسنة  1991  ،  30  لسنة  1992  ،  175  لسنة  1993  ،  204  لسنة  1994  ،  24  لسنة  1995  ،  86  لسنة  1996  ،  83  لسـنة  1997  ،  91  لسنة  1998  ،  وتحسب  هذه  الزيادة  بواقع  80%  من  قيمة  العلاوات  الخاصة  المقررة  على  التوالي  اعتباراً  من 1/7/1989م ، 1/7/1990م ، 1/7/1991م ، 1/7/1992م 1/7/1992م ، 1/7/1993م ، 1/7/1994م ، 1/7/1995م ، 1/7/1996 ، 1/7/1997 1/7/1998م .
ويشترط  لاستحقاق  تلك  الزيادة  طبقاً  لنص  البند  (1)  من  المادة  الثانية  من  هذه  القوانين  –  بعـد  إلغاء  الحالة  رقم  (2)  من  المادة  (18)  والحالة  رقم  (6)  من  المادة  (27)  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  وإلغاء  عبارة  "  الفصل  بقرار  مـن رئيس  الجمهورية  أو  إلغاء  الوظيفة  "  أينما  وجدت  في  قوانين  التأمين  الاجتماعي  وزيادة  المعاشات  بمقتضى  نص  المادة  (5)  من  القانون  رقم  204  لسنة  1994  المشار  إليه  -  أن  يكون  استحقاق  المعاش  بسبب  بلوغ  سن  الشيخوخة  أو  العجز  أو  الوفاة  المنصوص  عليها  في  المادة  (18)  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  واشترط  البند  رقم  (2)  من  هذه  المادة  أن  يكون  المؤمن  عليه  في  تاريخ  انتهاء  الخدمة  مستحقاً  لتلك  العلاوات  ومشتركاً  عنها  .  كما  حددت  المادة  المشار  إليها  ما  يتبع  في  شأن  حساب  هذه  الزيادة  ،  وكان  الثابت  أن  المدعين  قد  انتهت  خدمتهم  بالاستقالة  -  الأول والثاني  والرابعة  والسادس  في  15/3/1999  ،  والثالث  في  18/3/1994  ،  والمدعية  الخامسة  في  15/1/2001  -  وقد  انصبت  طلباتهم  أمام  محكمة  الموضوع على  زيادة  معاش  الأجر  المتغير  المستحق  لهم  بواقع  80%  من  قيمة  الخمس  علاوات  الخاصة  التي  لم  تضم  إلى  أجورهم  الأساسية  والسابقة  على  إحالتهم  إلى  المعاش  ،  والتي  حال  دون  استحقاقهم  لها  عدم  إدراج  حالة  الإحالة  إلى المعاش  بسبب  انتهاء  الخدمة  بالاستقالة  ضمن  حالات  استحقاق  تلك  الزيادة  التي  حددها  نص  البند  رقـم  (1)  من  المادة  الثانية  من  القوانين  أنفة  الذكر  على  سبيل  الحصر  ،  ومن  ثم  فإن  المصلحة  الشخصية  المباشرة  في  الدعوى  الماثلة  تكون  متحققة  في  الطعن  على  نص  هذا  البند  من  المادة  الثانية  من  القوانين  المشار  إليها  ،  وذلك  فيما  تضمنه  من  قصر  إضافة  هذه  الزيادة  إلى  معاش  الأجر  المتغير  على  حالات  استحقاق  المعاش  لبلوغ  سن  الشيخوخة  أو  العجز  أو  الوفاة  ،  دون  حالة  استحقاق  المعاش  بسبب  انتهاء  الخدمة  بالاستقالة  ،  وبه  وحده  يتحدد  نطاق  الدعوى  الماثلة  ولا  يمتد  إلى  غير  ذلك  من  أحكام  وردت  بنص  المادة  الثانية  من  هذه  القوانين 
      وحيث  إن  المدعين  ينعون  على  النصوص  المطعون  فيها  مخالفة  نصوص  المواد  (  7  ،  17  ،  43  ،  40  ،  122  ) من  الدستور  ،  على  سند  من  أن  هذه  النصوص  بحرمانها  من  أحيلوا  إلى  المعاش  بسبب  انتهاء  الخدمة بالاستقالة  من  الزيادة  في  معاش  الأجر  المتغير  ،  رغم  سدادهم  الاشتراكات المقررة  قانوناً  عن  العلاوات  الخاصة  سالفة  الذكر  ،  تكون  قد  تضمنت  تمييزاً  غير  مبرر  بينهم  وبين  من  أحيل  إلى  المعاش  لبلوغ  سن  الشيخوخة  أو  للعجز  أو  الوفاة  بالرغم  من  أنهم  جميعاً  في  مركز  قانوني  واحد  ،  مما  يشكل  اعتداء  على  حقوقهم  التأمينية  ،  وحقهم  في  الملكية  التي  كفلها  الدستور 
      وحيث  إن  الدستور  قد  حرص  في  المادة  (17)  منه  على  دعم  التأمين  الاجتماعي  حين  ناط  بالدولة  مد  خدماتها  في  هذا  المجال  إلى  المواطنين  بجميع  فئاتهم  في  الحدود  التي  يبينها  القانون  ،  من  خلال  تقرير  ما  يعينهم  على  مواجهة  بطالتهم  أو  عجزهم  عن  العمل  أو  شيخوختهم  ،  ذلك  أن  مظلة  التأمين  الاجتماعي  هي  التي  تكفل  بمداها  واقعاً  أفضل  يؤمن  المواطن  في  غدة  ،  وينهض  بموجبات  التضامن  الاجتماعي  التي  يقوم  عليها  المجتمع  وفقاً  لنص  المادة  (7)  مـن  الدستور     بما  يؤكد  أن  الرعاية  التأمينية  ضرورة  اجتماعية  بقدر  ما  هي  ضرورة  اقتصادية  ،  وأن  غايتها  أن  تؤمن  المشمولين  بها  فى  مستقبل  أيامهم  عند  تقاعدهم  أو  عجـزهم  أو  مرضهم  ،  وأن  تُكْفَلْ  الحقوق  المتفرعة  عنها  لأسـرهم  بعد  وفاتهم  .  كما  عهد الدستور  بنص  المادة  (122)  إلى  المشرع  بصوغ  القواعد  التي  تتقرر  بموجبها  على  خزانة  الدولة  المرتبات  والمعاشات  والتعويضات  والإعانات  والمكافآت  والجهات  التي  تتولى  تطبيقها  ،  لتهيئة  الظروف  الأفضل  التي  تفي  باحتياجات من  تقررت  لمصلحتهم  ،  وتكفل  مقوماتها  الأساسية  التى  يتحررون  بها  من  العوز  وينهضون  معها  بمسئولية  حماية  أسرهم  والارتقاء  بمعيشتها  .  وإذ  صدرت  –  نفاذاً  لذلك  –  قوانين  التأمين  الاجتماعى  المتعاقبة  مقررة  الحق  في  المعاش  ومبينة  حالات  استحقاقه  وقواعد  منحه  وشروط  اقتضائه  ،  فإن  لازم  ذلك  –  على  ما  جرى  به  قضاء  هذه  المحكمة  –  أن  الحق  في  المعاش  متى  توافر  أصل  استحقاقه  وفقاً  للقانون  فإنه  ينهض  التزاماً  على  الجهة  التي  تقرر  عليها  مترتباً  في  ذمتها  بقوة  القانون  ،  بحيث  إذا  توافرت  في  المؤمن  عليه  الشروط  التي  تطلبها  القانون  لاستحقاق  المعاش  استقر  مركزه  القانوني  بالنسبة  إلى  هـذا  المعاش  بصفة  نهائية  ،  ولا  يجوز  من  بعد التعديل  في  العناصر  التي  قام  عليها  أو  الانتقاص  منه  ،  ذلك  أن  المساس  به  بعد  اكتماله  ليس  إلا  هدفاً  لوجوده  ،  وإحداثاً  لمركز  قانوني  جديد  يستقل  عن  المركز  السابق  الذي  نشأ  مستوفياً  لشرائطه  بما  يخل  بالحقوق  التي  رتبها  بإنكار  موجباتها 
      وحيث  إنه  متى  كان  ذلك  ،  وكان  أصل  الحق  في  المعاش  عن  الأجر  المتغير  قد  تقرر  بمقتضى  القانون  رقم  47  لسنة  1984  بتعديل  بعض  أحكام  قانون  التأمين  الاجتماعي  الصادر  بالقانون  رقم  79  لسنة  1975  وبزيادة  المعاشات  ،  والذي  جرى  تعديله  بعد  ذلك  بالقانون  رقم  107  لسنة  1987  بتعديل  بعض  أحكام  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  وكان  ما  استهدفه  المشرع  من  ذلك  القانون  هو  مد  الحماية  التأمينية لتشمل  أجر  المؤمن  عليه  بمختلف  عناصره  ،  بغية  توفير  معاش  مناسب  للمؤمن عليه  ،  مقارب  لما  كان  يحصل  عليه  من  أجر  أثناء  الخدمة  ،  يفي  باحتياجاته  الضرورية  عند  إحالته  إلى  التقاعد  . 
واستمراراً  لهذا  النهج  حرص  المشرع  على  تقرير  زيادة  سنوية  تضاف  إلى  معاش  الأجر  المتغير  ضمنها  النصوص  المطعون  فيها  ،  غير  أنه  اشترط  للإفادة  من  تلك  الزيادة  أن  يكون  استحقاق  المعاش  لبلوغ  سن  الشيخوخة  أو  العجز  أو  الوفاة  المنصوص  عليها  في  المادة  (18)  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  قاصراً  بذلك  تضييق  نطاق  تطبيق  هذه  النصوص  ،  ومحدثاً  تغييراً  جوهرياً  في  عناصر  الحق  في  المعاش  الذي  نشأ  مستجمعاً  لها  ،  بما  يؤدى  إلى  استبعاد  فئة  مـن  المؤمن  عليهم هـم  أولئك  الذين  لا  يندرجون  ضمن  الحالات  التي  عددتها  النصوص  الطعينة  على  سبيل  الحصر  ،  ومن  بينهم  من  تم  إحالتهم  إلى  المعاش  بسبب  انتهاء  الخدمة  بالاستقالة  ،  رغم  توافر  شروط  استحقاقهم  أصل  المعاش  عملاً  بحكم  المادتين  (18  ،  18  مكرراً  )  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  وسدادهم الاشتراكات  المقررة  قانوناً  ،  شاملة  العلاوات  الخاصة  المشار  إليها  ،  والتي  تدخل  ضمن  عناصر  أجـر  الاشتراك  المتغير  ،  بما  يخل  بالمركز  القانوني  لهذه  الطائفة  من  المؤمن  عليهم  ،  ويؤدى  إلى  حرمانهم  من  المزايا  التأمينية  التي  كفلها  لهم  الدستور  ،  ويتمخض  بالتالي  عدواناً  على  حقوقهم  الشخصية  التي  سعى  الدستور  إلى  صونها  ،  وذلك  بالمخالفة  لنص  المادتين  (  17  ،  122  )  من  الدستور  .

     
 وحيث  إن  قضاء  هذه  المحكمة  قد  جرى  على  أن  مبدأ  المساواة  ليس  مبدأ  تلقينياًً  جامداً  منافياً  للضرورة  العملية  ،  ولا  هو  بقاعدة  صماء  تنبذ  صور  التمييز  جميعاً  ،  ولا  كافلاً  لتلك  الدقة  الحسابية  التي  تقتضيها  موازين  العدل  المطلق  بين  الأشياء  ،  بما  مؤداه  أن  التمييز  المنهي  عنه  بموجبه  هو  ذلك  الذي  يكون  تحكمياً  . وإذا  جاز  للسلطة  التشريعية  أن  تتخذ  ما  تراه  ملائماً  من  التدابير  لتنظيم  موضوع  محدد  ،  إلا  أن  اتفاق  هذا  التنظيم  مع  أحكام  الدستور  يفترض  ألا  تنفصل  النصوص  القانونية  عن  أهدافها  ،  ذلك  أن  كل  تنظيم  تشريعي  لا  يعتبر  مقصوداً  لذاته  ،  بل  لتحقيق  أغراض  بعينها  يعتبر  هذا  التنظيم  ملبياً  لها  ،  وتعكس  مشروعية  هذه  الأغراض  إطاراً  للمصلحة  العامة  التي  يسعى  المشرع  لبلوغها  ،  متخذاً  من  النصوص  القانونية  التي  يقوم  عليها  هذا  التنظيم  سبيلاً  لها  ،  فإذا  قام  الدليل  على  انفصال  هذه  النصوص  عن  أهدافها  والأغراض  المشروعة  التي  تتوخاها  ،  أو  كان  اتصال  الوسائل  بالمقاصد  غير  منطقي  وواهياً  ،  كان  التمييز  تحكمياً  غير  مستند  إلى  أسس  موضوعية  ،  ومصادماً  لمبدأ  المساواة  الذي  كفلته  المادة  (40)  من  الدستور  .

     
 وحيث  إن  النصوص  المطعون  فيها  بتقريرها  الزيادة  في  معاش  الأجر  المتغير  قد  استهدفت  –  كما  أوضحت  الأعمال  التحضيرية  لها  –  رعاية  أصحاب  المعاشات  وزيادة  معاشاتهم  بما  يتناسب  مع  الزيادة  في  الأسعار  ،  وارتفاع  تكاليف  المعيشة  ،  ومواكبة  الزيادة  في  الأجور  ،  غير  أنها  بقصرها  الاستفادة  من  تلك  الزيادة  على  حالات  استحقاق  المعاش  لبلوغ  سن  الشيخوخة  أو  العجز  أو  الوفاة  ،  دون  حالة  استحقاق  المعاش  بسبب  انتهاء  الخدمة  بالاستقالة  –  رغم  كونهم  جميعاً  مؤمن  عليهم  قاموا  بسداد  الاشتراكات  المقررة  قانوناً  ،  ويواجهون  ذات  الأعباء  والتكاليف  والالتزامات  التي  من  أجلها  سن  المشرع  النصوص  الطعينة  وضمنها  الزيادة  المتقدمة  فى  معاش  الأجر  المتغير  -  فإن  تلك  النصوص  تكون  قد  انطوت  على  تمييز  بين  هاتين  الفئتين  يصادم  الأغراض  التي  توخاها  المشرع  من  تقرير  هذه  الزيادة  ويجافيها  ،  بما  يحول  دون  ربطها  منطقياً  بها  ،  أو  اعتبارها  مدخلاً  إليها  ،  الأمر  الذي تضحى  معه  هذه  النصوص  غير  مستندة  إلى  أسس  موضوعية  تبررها  ،  ومتبنية تمييزاً  تحكمياً  بالمخالفة  لنص  المادة  (40)  من  الدستور  .

     
 وحيث  إن  قضاء  هذه  المحكمة  قد  جرى  على  أن  الحماية  التي  أظل  بها الدستور  الملكية  الخاصة  لضمان  صـونها  مـن  العدوان  عليها  وفقاً  لنص  المادة  (34)  منه  ،  تمتد  إلى  الأموال  جميعها  دون  تمييز  بينها  ،  باعتبار  أن  المال  هو  الحق  ذو  القيمة  المالية  سواء  كان  هذا  الحق  شخصياً  أم  عينياً  ،  أم  كان  من  حقوق  الملكية  الأدبية  أو  الفنية  أو  الصناعية  .  وكان  الحق  في  الزيادة  في  المعاش  _  شأنه  في  ذلك  شأن  المعاش  الأصلي  –  إذا  توافر  أصل  استحقاقه  ينهض  التزاماً  على  الجهة  التي  تقرر  عليها  ،  وعنصراً  إيجابياً  في  ذمة  صاحب  المعاش  أو  المستحقين  عنه  ،  تتحدد  قيمته  وفقاً  لأحكام  قانون  التأمين  الاجتماعي  ،  بما  لا  يتعارض  مع  أحكام  الدستور  ،  فإن  النصوص  الطعينة  تنحل  –  والحالة  هذه  –  عدواناًَ  على  حق  الملكية  بالمخالفة  لنص  المادة  (34)  من  الدستور 

فلهـــذه  الأسبـــاب
      حكمت  المحكمة  بعدم  دستورية  نص  البند  رقم  (1)  من  المادة  الثانية  من  القوانين  أرقام  124  لسنة  1989  بزيادة  المعاشات  المعدل  بالقانون  رقم  175  لسنة  1993  بزيادة  المعاشات  ،  14  لسنة  1990    بزيادة  المعاشات  وتعديل  بعض  أحكام  قانون  التأمين  الاجتماعي  الصادر  بالقانون  رقم  79  لسنة  1975  ،  14  لسنة  1991  بزيادة  المعاشات  ،  30  لسنة  1992  بزيادة  المعاشات  وتعديل  بعض  أحكام  قوانين  التأمين  الاجتماعي  ،  175  لسنة  1993  بزيادة  المعاشات  ،  204  لسنة  1994  بزيادة  المعاشات    وتعديل  بعض  أحكام  قوانين  التأمين  الاجتماعي  ،  24  لسنة  1995  بزيادة  المعاشات  ،  86  لسنة  1996  بزيادة  المعاشات  ،  83  لسنة  1997  بزيادة  المعاشات  ،  91  لسنة  1998  بزيادة  المعاشات  ،  فيما  تضمنه  من  قصر  إضافة  الزيادة  في  معاش  الأجر  المتغير  على  حالات  استحقاق  المعاش  لبلوغ  سن  الشيخوخة  أو  العجز  أو  الوفاة  المنصوص  عليها  في  المادة  (18)  من  قانون  التأمين  الاجتماعي  الصادر  بالقانون  رقم  79  لسنة  1975  ،  دون  حالة  استحقاق  المعاش  بسبب  انتهاء  خدمة  المؤمن  عليه  بالاستقالة  ،  وألزمت  الحكومة  المصروفات  ،  ومبلغ  مائتي  جنيه  مقابل  أتعاب  المحاماة

     
 أمين  السر                                    رئيس  المحكمة