الجمعة، 19 أغسطس، 2011

إصلاح زراعي -10


 إصلاح زراعي -10

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /على فكرى حسن صالح، والدكتور حمدى محمد أمين الوكيل .الصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطه

فى يوم الثلاثاء الموافق 19/1/1988أودع الأستاذ /محمد أحمد الشربينى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973- قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 513 لسنة 34 ق ضد السيد/ محمد عبد الحميد أبو الحسن فى قرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 22/11/1987فى الاعتراف رقم 542لسنة 1981 المقام من المطعون ضده والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 13 س 23ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير- الخبير – وبختام تقرير الطعن يطلب بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده المصرفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 2/2/1988.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه لبقاء الأسباب الواردة بالتقرير مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 6/4/1994 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7/6/1994 وأحيل الطعن إلى بجلسة 7/6/1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الهيئة الطاعنة مذكرة أوردت بها أنها تتمسك بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن المطعون ضده قد أورد بعريضة الاعتراض أن القرار المطعون فيه قد صدر تطبيقا للقانون 127لسنة 1961 وهو ما يفيد علمه بالقرار المطعون فيه علما يقينيا ولم يقم اعتراضه إلا بعد انقضاء المواعيد المقررة وبالنسبة لموضوع النزاع فان الهيئة الطاعنة تتمسك بما ورد بأسباب الطعن من عدم انطباق حكم القانون رقم 50 لسنة 1979 على المنازعة ومن ثم فانه لذلك ولعدم اكتساب المطعون ضده لملكيته الأرض المتنازع عليها بالتقادم فانه كان يتعين على اللجنة المطعون على قرارها القضاء برفض الاعتراض –وقررت المحكمة الطعن بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما وهو ثابت بالأوراق تخلص أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 524 لسنة 1981 أمام الطعن اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الاعتداء بعقد البيع المؤرخ 27/10/1959 بشأن مساحة وأحد فدان بالقطعتين 62، 64 بحوض السرو قسم أول بزمام ميت محمود مركز المنصور مع استبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه قبل الخاضع محمد على رمضان الطوبجى وذلك على سند من القول بأنه قد اشترى تلك الأرض من السيد/ محمد على رمضان الطوبجى بموجب عقد محرر بتاريخ 27/10/1956 وانه يضع يده عليها اعتبارا من هذا التاريخ وقد فوجى باستيلاء الإصلاح الزراعى عليها بمقولة أنها تدخل فى ملكية الخاضع محمد على رمضان الطوبجى الذى خضع لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وذلك بالمخالفة للواقع والقانون نظرا لأن عقد تملكه لتلك الأرض الثابت التاريخ وفقا لاستمارات الجبارة والتعامل مع الجمعية الزراعية قبل تاريخ العمل بالقانون 127 لسنة 1961.
وبجلسة 24/12/1983 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء المنصورة ليندب بدوره أحد خبرائه المختص لتنفيذ المأمورية المحددة بالقرار وعقب انتهاء الخبير من أعماله قدم تقريرا بنتائج أعماله مرفقا بها محاضر الأعمال وقد خلص فى تقريره إلى ما يلى:-
1) الأرض محل النزاع مساحتها 12سم 23 قيراط وهى تقع ضمن مسطح مساحته 17س 5ط 1ف بحوض السرو قسم ثان بزمام ميت محمود مركز المنصور وانه لم يتم الاستيلاء عليها قبل الخاضع محمد على رمضان الطوبجى الذى خضع للقانون 178 لسنة 1952 وانما كانت تدخل ضمن الأرض التى احتفظ بها الخاضع المذكور وانه قد استوفى على مساحة 8ط مشاعا من المسطح البالغ مساحته 17س 5ط 1ف قبل الخاضعين على وعادل وصالح وممدوح أولاد محمد على رمضان الطوبجى تطبيقا للقانون 127 لسنة 1961 وذلك بواقع 2ط قبل كل منهم بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 10/6/1973.
2) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تقم بعمليتى اللصق و النشر لقرار الاستيلاء الابتدائى كما وأنها لم تقم بعملية التجنيب.
3) أورد الخاضعون المستولى قبلهم التصرف الصادر من والدهم إلى الطاعن بإقراراتهم المقدمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا للقانون 127 لسنة 1961.
4) أن المعترض يضع يده بصفته مالكا على المساحة 17س 21ط مشاعا فى مساحة 17س 5ط 1ف كما يضع يده على المساحة 20س 1ط ضمن المساحة التى استولى عليها الإصلاح الزراعى والتى تبلغ 8ط ضمن المسطح المشار إليه وذلك بالايجار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
5) لم يقدم الخصوم ما يفيد أن هناك اعتراضات قد أقيمت عن الأرض محل النزاع.
وبجلسة 22/11/1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون عليه قاضيا بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 13من 23 ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
وأقامت اللجنة قضاءها على أن الاعتراض قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فانه يغدو مقبولا شكلا وبالنسبة لموضوع الاعتراض فان الثابت أن الخاضعين أولاد محمد على رمضان الطوبجى البائع للمعترض قد أوردوا بإقراراتهم التصرف الصادر من مورثيهم لصالح المعترض مساحة فدان واحد بموجب العقد الابتدائى المؤرخ 27/10/1959ومن ثم فانه لما كانت تلك المساحة أقل من خمسة أفدنه على نحو تتوافر معه الشروط التى استلزمته المادة الأولى من القانون رقم 50لسنة 1971 الأمر الذى يتعين معه الاعتداد بالتصرف حتى ولو كان غير ثابت التاريخ بما يغدو معه القرار الصادر بالاستيلاء عليها مخالفا للقانون والواقع جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه استنادا إلى:-
1) أن الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه قد أقيم بعد انقضاء المواعيد المقررة ذلك أن المعترض قد قرر بعرضه الاعتراض أن القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزع قد صدر استنادا إلى القانون 127لسنة 1961 الأمر الذى يفيد علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه إلا انه لم يحرك ساكنا حتى أقام اعتراضه سنة 1981 مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
2) أنه يشترط لانطباق حكم القانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون التصرف وارد بالقرار الخاضع الذى تصرف فى الأرض المتنازع عليها ومن ثم فانه لما كان لا نزاع على أن التصرف المتعلق بالأرض محل النزاع لم يرد بالقرار الخاضع الذى صدر منه التصرف وانما ورد بإقرارات ورثته وبالتالى يكون القرار المطعون عليه قد انتهى إلى تطبيق حكم القانون رقم 50 لسنة 1979 فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ومن حيث انه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق برفع الاعتراض بعد الميعاد المقرر أمام اللجنة القضائية استنادا إلى توافر العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه- فان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المشرع وان جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائى هو واقعة وانما هو فى غاية وسيلة لا خبار ذوى الشأن بالقرار وإيصال علمهم به ومن ثم فان علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقام النشر فى الجريدة الرسمية ولكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويقينى عنه ينبغى أن يحقق الغاية بأن يكون علما يقينيا ذلك دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لاشأن لقرائن حين يثبت ما يراد بها ثبوتا يقينا قاطعا وغنى عن البيان أن المعلم اليقينى يثبت من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله له.
ومن ثم فانه لما سبق وكان لا نزاع بين الخصوم أن القرار المطعون فيه لم تتخذ بشأنه إجراءات النشر واللصق فضلا عن خلو الأوراق من ثمة واقعة تفيد علم المطعون ضده بهذا القرار علما يقينيا شاملا لجميع محتوياته وما بنى عليه خاصة وأن الهيئة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن الطاعن قد قام بسداد القيمة الايجارية عن مساحة 20س 1ط وان ذلك كان بناء على علمه بأن تلك المساحة قد تم الاستيلاء عليها هذا فضلا عن أن ما ورد بعريضة الاعتراض من أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد تم تطبيقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يفيد أن المعترض قد علم بالقرار المطعون فيه إلى ما قبل إيداع الاعتراض سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ومن ثم يكون قد حفظ الميعاد وإذ ذهب القرار المطعون عليه هذا المذهب فانه يكون مطابقا للقانون ويغدو الطعن عليه فى هذا الشأن على غير أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة للوجه الثانى من اوجه الطعن والمتعلق بمدى انطباق حكم القانون رقم 50 لسنة 1979 على النزاع المماثل فانه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى تنص على انه (استثناء من أحكام المادة (2) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعد أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادة (6) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:-
1) أن يكون المالك قد أثبت فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأ حكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه – أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2) ألا تزيد الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنه) كما تقضي المادة الثانية من هذا القانون على انه (لا تسرى أحكام المادة السابعة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على تفسير أحكام القانون 15 لسنة 1970 الذى عدله القانون رقم 50 لسنة 1979 فى ضوء أعماله التحضيرية التى تكشف أن الغرض الحقيقى للمشرع من هذا التشريع هو الغرض الذى وافق عليه مجلس الشعب والحكومة معا عند مناقشته وهو الوصول إلى إجازة التصرفات الصادرة إلى صغار الفلاحين والاعتداد بها فى مواجهة الإصلاح الزراعى على النحو الوارد بالمادة الأولى وكانت المساحة المنصبة على كل تصرف منها لا تزيد على خمسة أفدنه – وذلك لرفع المشقة عن هؤلاء الفلاحين ولإزالة الأسباب التى كانت تضطرهم إلى رفع اعتراضات من تلك التصرفات أمام اللجان القضائية وللوصول إلى تخفيض عدد المنازعات المنظورة أمام اللجان التى تنصب على مساحات لا تزيد على القدر المذكور لأهمية هذا النوع من المنازعات وكذلك لتخفيض المنازعات أمام اللجان الإدارية للإصلاح الزراعى على مساحات لا تزيد على خمسة أفدنه- ومن ثم فانه فى ضوء ذلك يتعين تفسير عبارة ( أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) على أنها تشمل التصرفات الصادرة من المالك نفسه أو من سلفه العام بحسبان هذا التفسير يتفق مع القاعدة العامة الواردة بالمادة (145) من القانون المدنى التى تنص على أن (ينصرف أثر التعاقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين فى العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا اثر لا ينصرف إلى الخلف العام) حيث يلزم عقد البيع البائع وخلفه العام بعدم تعارضه مع قواعد الميراث أو نصوص القانون أو طبيعة التعامل – هذا فضلا عن أن القول بقصر تفسير عبارة المالك عن أنها تعنى المتصرف وحدة دون خلفه العام فيه تعارض مع المحكمة التشريعية التى حدت بالمشرع إلى إصدار هذا القانون والتى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون وقوامها رفع المشقة عن صغار المزارعين ودفعهم إلى إقامة اعتراضات أمام اللجان القضائية في الوقت الذي يكون لهم الحق في إلزام الخلف العام للبائع بإتمام إجراءات نقل ملكية الأرض المبيعه وغني عن البيان أن المناقشات التي دارت بمجلس الشعب بشان هذا القانون (15 لسنة 1970) قد أسفرت عن تعديل الأثر المترتب على إثبات التصرف في الإقرار إلى الاعتداد به بدلاً من اعتباره ثابت التاريخ حيث أعتبر إثبات التصرف في الإقرار في هذا الشان قرينة قاطعة لا تقبل الحكر ومن ثم فإنه لذلك ومتي كان الثابت بلا منازعة من الخصوم أن ورثه المنصرف الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تم الاستياء على الأرض محل النزاع قد اثبتوا تصرف مورثهم إلى المطعون ضده فى مساحة فدان تم تحديده على انه 13 سهم 23 قيراط بإقراراتهم المقدمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 فانه يتعين الاعتداد بهذا التصرف فى مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبالتالى فان القرار المطعون فيه وقد تضمن الاستيلاء على جزء من الأرض محل هذا التصرف بمساحة 20س 1ط يكون مخالفا للقانون بمراعاة أن المساحة الواردة بالتصرف أقل من خمسة أفدنه وتوافرت سائر الشروط الأخرى المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 وإذ ذهب القرار المطعون عليه هذا المذهب فانه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأبيد ويغدو الطعن عليه غير قائم على سدد من القانون حقيقيا بالرفض بالنسبة للقدر المستولى عليه وإذ انتهى القرار المطعون عليه إلى إلغاء الاستيلاء على كامل المساحة التى اشتراها المطعون ضده من المرحوم محمد على رمضان الطوبجى والبالغ مساحتها 13 سهم 23 قيراط بينما الاستيلاء لم يتم إلا على جزء من تلك المساحة (20س 1ط) ومن ثم فانه لا منازعة بين الطرفين بالنسبة للقدر الذى لم يتم الاستيلاء عليه الأمر الذى يتعين معه تعديل هذا القرار ليكون بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 13 سهم 1 قيراط.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة معفاة من الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة قيراط واحد وثلاثة عشرة سهما المحددة بتقرير الخبير المنتدب من اللجنة القضائية المطعون على قرارها طبقا للأسباب الواردة بهذا الحكم.