الثلاثاء، 19 يوليو، 2011

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى


اللائحة الداخلية  لمجلس الشورى
اللائحة الداخلية
قرر مجلس الشورى الموافقة على العمل بهذه اللائحة اعتبارا من يوم الاحد من شعبان سنة 1403 هجرية الموافق 22 من مايو سنة 1983 ميلادية  وقد عدلت بقرارات المجلس الصادرة في 26 نوفمبر 1984 و 18 يناير 1988 و4 فبراير 1990 و 29 مارس 1992 و24 يونيه 1995 .
 
الباب الاول
احكام عامة
مجلس الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع وفقا لحكم المادتين 194 و 195 من الدستور. 
يختص المجلس :
اولا: بابداء الراي فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين التي يحيل اليها صراحة احد نصوص الدستور او تنظيم السلطات العامة، او العلاقة بينها او تعرض لتنظيم المقومات الاساسية للمجتمع او الحريات او الحقوق او الواجبات العامة.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة او بسياستها في الشؤون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس ما ينتهي اليه رايه في الامور المتقدمة الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب .
ثانيا - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويبلغ المجلس ما تنتهي اليه دراسته من توصيات واقتراحات الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. 
الباب الثاني
اجهزة المجلس
اجهزة المجلس هي :
اولا - رئيس المجلس.
ثانيا - مكتب المجلس.
ثالثا - اللجنة العامة.
رابعا - لجنة القيم.
خامسا- اللجان النوعية.
سادسا - اللجان الخاصة والمشتركة.
الفصل الاول
رئيس المجلس
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادته ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه، ويشرف على حسن سير جميع اعمال المجلس، ويراعي مطابقة هذه الاعمال لاحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. 
يفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات وياذن في الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام الموضوع عند الاقتضاء.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي فيه، وهو الذي يعلن ما ينتمي اليه راي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس ان يشترك في مناقشة اية مسالة معروضة على المجلس وفي هذه الحالة يتخلى عن رياسة الجلسة ، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويتولى رئيس المجلس رياسة جلسات اللجان التي يحضرها. 
لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احدهما في رياسة بعض جلسات المجلس.
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة في ادارتها الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس.
لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء يتولى اثنان منهم - بالتناوب - في كل جلسة معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة.
ولكل من العضوين المذكورين ان يشترك في المناقشات، وفي هذه الحالة يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
الفصل الثاني
مكتب المجلس
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. 
ينتخب المجلس رئيسا ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري التصويت ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
ويجري الانتخاب بطريقة سرية في جلسة علنية للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
 
لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس. 
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه. 
يعاد تشكيل مكتب المجلس وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في المادة 11 من هذه اللائحة في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس. 
اذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اكبر الوكيلين سنا مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك لحين انتخاب الرئيس الجديد.
يختص مكتب المجلس بالاشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله واتخاذ كل ما من شانه ان يهيئ للمجلس اداء رسالته. 
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية اراء الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له في ذلك.
ويحرر الامين العام - متى طلب منه ذلك - محاضر لاجتماعات المكتب يعتمدها رئيس المجلس.
يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات ، ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب ، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها الجدول.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات التي توجه من برلمانات الدول الاخرى للمجلس، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى في تشكيلها - بقدر الامكان- تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن من بين اعضائها رئيس المجلس او الوكيلين فتكون له الرياسة.
الفصل الثالث
اللجنة العامة
تشكل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي برئاسة رئيس المجلس ، وعضوية كل من :
اولا - الوكيلين.
ثانيا - رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا - عضو عن كل حزب من الاحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي اليه ويخطر به رئيس المجلس.
رابعا - خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 24 يونيه سنة 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها الامور المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
 
تختص اللجنة العامة بما ياتي :
اولا - مناقشة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنة او ما يرى رئيس المجلس احالته اليها من موضوعات لاهميتها، وللجنة ان تقرر عرض هذه الموضوعات على المجلس او ان تتخذ في شانها ما تراه مناسبا من اجراء.
ثانيا - اعداد قوائم من ترى ترشيحهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة ولكافة المستويات والتشكيلات لكل مؤسسات صحفية قومية طبقا لنصوص البند (2) من الفقرة الاولى من المادة 29 والبندين (1) و (3) من الفقرة الاولى من المادة 31 والمادة 32 والبندين (12) و (13) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة.
وتكون الترشيحات لعضوية المجلس الاعلى للصحافة في قائمة واحدة، كما يكون الترشيح لكل مستوى او تشكيل للمؤسسات الصحفية القومية في قائمة مستقلة، وتعرض هذه القوائم على المجلس لاخذ الراي على كل قائمة منها، وفي جملتها، على حدة.
ثالثا - اختيار عضوين من المشتغلين بالقانون في اللجنة العليا للاشراف على انتخابات اعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للمؤسسات الصحفية القومية.
الفصل الرابع
لجنة القيم
تشكل لجنة القيم في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي، بقرار من المجلس برئاسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من:
اولا - رؤساء اللجان النوعية.
ثانيا - اربعة من اعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل عن الاحزاب المعارضة وعضو اخر من رجال القانون. واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام به مانع حل محله اكبر اعضاء اللجنة سنا.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجا على المبادئ الاساسية للمجتمع المصري طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة. 
لرئيس المجلس ان يحيل العضو الى لجنة القيم بعد سماع اقواله. وله الحق في الاكتفاء بتوقيع احد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين الاول والثاني من المادة (205) من هذه اللائحة. 
تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب اليه وتكلفه بالحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما ويجب ان يكون الاخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
واذا تخلف العضو ، اعادت اللجة اخطاره للحضور، مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، فاذا تخلف بعد ذلك - دون عذر مقبول - باشرت اللجنة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امام اللجنة على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او ان تندب لذلك من تختاره من اعضائها الذي يعرض نتيجة التحقيق عليها.
لا يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وامينها.
للجنة القيم ان تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال اليها او ان توقع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاولى من المادة (205) من هذه اللائحة.
ويجب ان يكون قرار اللجنة بالحفظ او بتوقيع الجزاء مسببا، واذا رات اللجنة من ظروف الواقعة انها تستدعي توقيع احد الجزاءين الرابع او الخامس الواردين في المادة المذكورة احالت الموضوع للمجلس لتوقيع احد هذين الجزاءين.
ويكون قرار الاحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما اسفرت عنه تحقيقات اللجنة والاسباب التي استندت اليها في طلب توقيع الجزاء.
اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها ان الواقعة المسندة للعضو تقتضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند الاخير من المادة (205) من هذه اللائحة، عرضت الامر على رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
 
ينظر المجلس في المخالفة المسندة الى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو. وللمجلس ان يقرر توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الخمسة الاولى من المادة (205) او حفظ الموضوع. 
اذا احيل الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم المادة (29) من هذه اللائحة، اعدت تقريرا برايها، بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلس في اول جلسة تالية.
وللجنة ان تقترح اسقاط العضوية وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
يفصل المجلس فيما ينتهي اليه راي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع في جلسة سرية اذا طلب العضو ذلك.
وللمجلس ان يقرر اما اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (205) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.
الفصل الخامس
اللجان النوعية
الفرع الاول
تشكيل اللجان النوعية
تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية (*) :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
3 - لجنة الشئون العربة والخارجية والامن القومي.
4 - لجنة الانتاج الصناعي والطاقة.
5 - لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية.
6 - لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب.
7 - لجنة الصحة والسكان والبيئة.
8 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
9 - لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي.
ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية اخرى .
وتعاون اللجان المشار اليها المجلس في ممارسة اختصاصاته.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الاعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها باعمالها. 
يتلقى رئيس المجلس - في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي وفي الموعد الذي يحدده - طلبات الاعضاء للانضمام لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة ان تكون اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
يجب ان يشترك العضو في احدى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز - بموافقة مكتب المجلس - ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لاعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان.
وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها.
مع مراعاة حكم المادة 36 من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين اعضائها مكتبا لها يتكون من رئيس ووكيلين وامين للسر وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
لوكيل المجلس ان يراس جلسات اللجنة التي يحضرها. 
يجوز للمجلس - بناء على ما يقترحه مكتبه - ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة. 
الفرع الثاني
اختصاص اللجان النوعية
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور.
كما تنص بابداء الراي في الموضوعات الواردة في المادة 195 من الدستور وفيما يحال اليها وذلك على النحو التالي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
(ا) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
(ب) مشروعات القوانين المكملة للدستور.
(جـ) مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية الى المجلس.
(د) معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
(هـ) شئون اللائحة الداخلية.
(و) شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
(ز) احوال عدم الجمع والحصانة البرلمانية واسقاط العضوية.
* لجنة الشئون المالية والاقتصادية:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالشئون المالية والاقتصادية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
(د) التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة سجلات ومستندات المؤسسات الصحفية القومية.
(هـ) موازنة ادارة الاموال التي الت ملكيتها للمجلس طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي، وحساباتها الختامية.
(و) موازنة مجلس الشورى وحساباته الختامية.
* لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامن القومي والشئون العربية والخارجية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
(د) شئون الامن القومي من الناحيتين الداخلية والخارجية.
* لجنة الانتاج الصناعي والطاقة :
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الصناعي.
(د) التنمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية ورفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في هذا الشان.
(هـ) الامور الخاصة بمختلف مجالات الانتاج الصناعي.
(و) النقل والمواصلات.
* لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) تنمية القوى البشرية وتاهيلها.
(د) تطوير استراتيجيات ونظم الادارة لزيادة كفاية القوى العاملة.
(هـ) التدريب.
(و) التامينات الاجتماعية.
(ز) التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية.
(ح) الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
* لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) التعليم والبحث العلمي.
(د) الازهر والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
(هـ) رعاية الشباب.
* لجنة الصحة والسكان والبيئة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) التامين الصحي.
(هـ) تنظيم الاسرة.
(و) حماية الامومة والطفولة.
(ز) البيئة.
(ح) الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ج) الثقافة والاعلام.
(د) الاثار والفنون والاداب.
(هـ) السياحة.
* لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والامن الغذائي.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
(د) التعاونيات الزراعية والائتمان الزراعي.
(هـ) الموارد المائية والري والصرف وتحسين التربة.
(و) ما يتعلق بمشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية.
(ز) التنمية الزراعية الراسية والافقية.
(ح) الامور الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني والداجني والثروة السمكية.
(ط) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الزراعي والموارد المائية.
(ي) الامن الغذائي.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
الفرع الثالث
اسلوب واجراءات عمل اللجان
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج الى دراسة ، وترتيب اولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس. 
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات قوانين او غيرها من موضوعات تختص ببحثها. 
يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمالها ويعاونه في ذلك امين السر، ويحل محل الرئيس عند غيابه احد وكيلي اللجنة ثم اكبر اعضائها الحاضرين سنا. 
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها. 
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اجتماع اللجنة. 
اجتماعات اللجان غير علنية، الا اذا قررت اللجنة غير ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلث اعضائها.
وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وامين سرها وسكرتيرها. 
تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس. 
لاعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان والقاء بيانات امامها عن موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم ان يستصحب معه او ان ينيب عنه من يرى من كبار المختصين.
ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي.
لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع الى ما يدلي به من ايضاحات او معلومات او بيانات في احدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة. 
لكل لجنة ان تطلب - عن طريق رئيس المجلس من اية جهة حكومية او عامة - ما تراه ضروريا من بيانات او معلومات او وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لاي موضوع يدخل في اختصاصها. 
للجنة ان تبدي رغبات في شان موضوع هام ذي صفة عامة.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الاجابة عنها، وله ان يدرج الموضوع في جدول اعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة.
لكل عضو من اعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. 
يجوز لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر تختص بدراسة موضوع معين.
وتسري على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان النوعية.
يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس في الموعد الذي يحدده لها، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. 
تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس لادارجه في جدول الاعمال، ويجب توزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل. 
يجب ان يتضمن التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليها واسبابه وراي الاقلية ان وجد.
واذا كان الموضوع المحال الى اللجنة مشروع قانون فيجب ان يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الايضاحية.
تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين اعضائها ليعرض التقرير على المجلس ، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر ان يندب احد اعضاء اللجنة ليتولى ذلك. 
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد اي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
الفصل السادس
اللجان الخاصة والمشتركة
للمجلس ان يقرر تشكيل لجنة خاصة لاغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها او بقرار من المجلس.
واذا اقر المجلس مبدا تشكيل لجنة خاصة ، اختار رئيس المجلس اعضاءها ورئيسها واخطر المجلس باسمائهم في الجلسة التالية .
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة - ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة.
وتشكل اللجنة المشتركة من احدى لجان المجلس ومكتب لجنة او اكثر من مكاتب اللجان النوعية.
ويراس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال اليها الموضوع اصلا، ويراس اللجنة التي تشكل من مكاتب اللجان النوعية احد وكيلي المجلس.
الباب الثالث
الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد
مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة 41 من هذه اللائحة ، لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة اي موضوع من الموضوعات الواردة في المادة 194 من الدستور، واقتراح ما تراه في شانه اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس. 
يتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيلا، فاذا ترتب على المناقشة ادخال تعديلات جوهرية عليه - سواء من حيث الموضوع محل الدراسة او التوصيات او الاقتراحات - يعاد التقرير الى اللجنة لاعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشانه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائيا برايها. 
اذا رات احدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين ان الامر يستلزم صدور قانون، اعدت تقريرا برايها يقدم الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس. 
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة بالتقرير والمناقشات التي جرت في شانه. 
الباب الرابع
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني
الفصل الاول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 189 و 195 منه.
كما يخطر رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بالطلبات المقدمة من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لاعداد تقرير برايها في مبدا التعديل ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة. 
يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته، ثم يؤخذ الراي عليه نداء بالاسم ، ويصدر قرار المجلس برايه في مبدا التعديل باغلبية اعضائه، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب براي المجلس في مبدا التعديل، وذلك خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الاخطار بطلب التعديل وبمراعاة حكم المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. 
في حالة موافقة مجلس الشعب على مبدا التعديل، يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بموافقة المجلس على مبدا التعديل.
وعلى مجلس الشورى ان يبدي رايه في المادة او المواد المطلوب تعديلها، وتتبع في شان التعديل المطلوب المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
وتكون موافقة المجلس على التعديل باغلبية ثلثي اعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في التعديل المطلوب.
الفصل الثاني
مشروعات القوانين
الفرع الاول
مناقشة مشروعات القوانين
يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس في اول جلسة تالية لورودها ليقرر احالتها الى اللجان المختصة لاعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس.
ولرئيس المجلس ان يحيل هذه المشروعات الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في جلسة تالية.
يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة. 
يبدا المجلس بماقشة المبدا العام للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا عد ذلك رفضا للمشروع، اما اذا وافق على المشروع من حيث المبدا انتقل المجلس الى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشانها، ويؤخذ الراي على كل مادة ثم يؤخذ الراي نهائيا على المشروع في مجموعه. 
الفرع الثاني
تعديلات مشروعات القوانين
لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين ان يقترح ما يراه من تعديل فيها، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل. 
يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التي اقترحها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رايها في هذه التعديلات. 
التعديلات التي تقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، تعرض على المجلس، ويجوز للمجلس بعد سماع ايضاحات مقدميها ان يقرر بحثها في الحال، او احالتها الى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها.
ويجب ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة.
اذا قرر المجلس احالة التعديل الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع، اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها. 
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة او رئيسها وللحكومة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وتعتبر التعديلات التي لم يتمسك بها مقدموها كان لم تكن ما لم يتمسك بها عضو اخر.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على التعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي على المادة وفق ما انتهى اليه راي الملجس. 
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سابقة، وجب ان يعود الى مناقشة تلك المادة.
ويجوز للمجلس - بناء على طلب عشر اعضائه او رئيس اللجنة المختصة او مقررها او الحكومة - اعادة المناقشة في مادة سابقة اذا ابديت اسباب جديدة وذلك قبل اقفال باب المناقشة في المشروع.
اذا ادخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة، فله - قبل اخذ الراي عليه نهائيا - ان يحيله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رايها في صياغته وتنسيق احكامه، وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق احكامه.
ويجوز للمجلس بدلا من الاحالة الى اللجنة الاكتفاء بسماع راي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او من يقوم مقامه.
تسري على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس العشب الاحكام والقواعد الواردة في هذا الفصل. 
يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التي يتنازل عنها مقدموها او التي تسقط لاي سبب اذا كان ذلك قبل ان ينتهي مجلس الشورى من ابداء رايه فيها. 
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، راي المجلس في مشروع القانون فور اخذ الراي النهائي عليه. 
لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس ان تحيل اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه - اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات - الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الفصل الثالث
مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت
يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية الاقتصادية فور وروده الى المجلس. 
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الاحزاب المشتركة في المجلس، اعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور احالة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليها، والى ان ينتهي المجلس من نظره. 
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرا عاما عن مشروع الخطة.
ويجب ان يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف اليه في كافة المجالات.
يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.
ولا يجوز الكلام الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة التقرير ولمن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس ان يقرر مناقسة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الاحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بابداء ارائهم.
لا تنظر اقتراحات التعديل المقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل، ويحيل الرئيس هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها وعرضها على المجلس. 
ياخذ رئيس المجلس الراي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد اقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء. 
الفصل الرابع
المعاهدات
تحال الى اللجنة المختصة المعاهدات التي يختص المجلس بنظرها وفقا لحكم المادة 195 من الدستور.
وتكون الاحالة فور ورود المعاهدة.
وتقوم اللجنة باعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
يبلغ راي المجلس في المعاهدات المنصوص عليها في المادة السابقة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء فور اخذ الراي النهائي عليها. 
الفصل الخامس
الموضوعات الاخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية
يحيل رئيس المجلس الى اللجنة المختصة ما يرد من رئيس الجمهورية من الموضوعات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور.
ويجوز للمجلس احالة الموضوعات المشار اليها الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض.
وعلى اللجنة التي يحال اليها الموضوع بحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
يتبع في تلاوة ومناقشة تقرير اللجنة الاحكام الورادة في المادة 89 من هذه اللائحة. 
يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان. 
الباب الخامس
مناقشة البيانات التي تلقى امام المجلس
الفصل الاول
بيانات رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية القاء بيان عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس الشعب، ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى. 
يجوز ان يحيل المجلس الى لجانه النوعية الموضوعات الواردة في بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى طبقا للفقرة الاولى من المادة 202 من الدستور، وتقدم هذه اللجان تقارير عن دراستها لهذه الموضوعات الى المجلس.
ويجوز للمجلس احالة البيان الى لجنة خاصة يشكلها لهذا العرض لاعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
ويبلغ رئيس مجلس الشورى ما انتهى اليه راي المجلس بشان هذه التقارير الى رئيس الجمهورية.
البيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، يحيلها المجلس الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض لاعداد تقرير عن البيان يعرَض على المجلس لبحثه ومناقشته.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان.
الفصل الثاني
بيانات رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة
يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم، القاء بيان امام المجلس او احدى لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه. 
يحيل رئيس المجلس البيانات الواردة في المادة السابقة التي تلقى امام المجلس الى اللجان النوعية ، كل فيما يخصها، لدراستها واعداد تقرير برايها يعرض على المجلس.
فاذا كان البيان امام احدى هذه اللجان اعدت تقريرا عن دراستها وما انتهت اليه بشانه، ويعرض التقرير على المجلس لبحثه ومناقشته.
ويبلغ راي المجلس الى رئيس مجلس الوزراء.
الباب السادس
طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات
الفصل الاول
طلبات المناقشة
يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء المجلس ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي فيه. 
يقدم طلب اجراء المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ، ويجب ان يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع، والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم للعضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في الموضوع.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة.
وللمجلس ان يقرر استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة.
ويجوز - بناء على طلب الحكومة - ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
للمجلس ان يقرر في جميع الاحوال احالة موضوع طلب المناقشة الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه. 
الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء بعد المناقشة تحال الى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وابداء الراي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات الا بعد عرض راي اللجنة على المجلس. 
التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شان طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة. 
الفصل الثاني
الاقتراحات برغبات
لكل عضو من اعضاء المجلس ان يقدم اقتراحا برغبة في موضوع ما يدخل في اختصاص المجلس لابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.
ويقدم الاقتراح كتابة الى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية تبين موضوع الاقتراح والاعتبارات المبررة لعرضه على المجلس.
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادة السابقة الى اللجنة المختصة، لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
ويجوز للجنة التي احيل اليها الاقتراح ان تستطلع - عن طريق رئيس المجلس - راي رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال في موضوع الاقتراح.
يكون لمقدم الاقتراح برغبة اولوية الكلام في الجلسة التي يناقش فيها هذا الاقتراح. 
يسقط الاقتراح برغبة بزوال العضوية عن مقدمه ما لم يتمسك به غيره من الاعضاء ، كما يسقط بانتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الذي قدم فيه. 
تخطر الحكومة بما انتهى اليه راي المجلس في شان الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة. 
الباب السابع
العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب
يعقد مجلس الشورى ومجلس الشعب اجتماعا مشتركا بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وذلك وفقا لحكم المادة 202 من الدستور. 
يحيل رئيس مجلس الشورى الى لجان المجلس المختصة الموضوعات التي ترد اليه من رئيس مجلس الشعب وفقا لحكم البندين (1) و (2) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 75 من هذه اللائحة. 
اذا تبين ان الموضوع المعروض يستغرق وقتا يزيد على المدة المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى يعرض الامر على المجلس لابداء الراي في طلب مد هذه المدة. 
يبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بطلب مد المدة المنصوص عليها في المادة السابقة. 
الباب الثامن
العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة
الفصل الاول
في حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية
يمارس مجلس الشورى حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية الحالية او التي ينشئها المجلس مستقبلا وذلك باعتبارها مملوكة ملكية خاصة للدولة. 
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته عن مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية ومدى سلامة ومشروعية الاجراءات المالية والادارية والقانونية التي تتبعها المؤسسة. 
يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية او الى لجنة او اكثر من لجان المجلس بحسب الاحوال.
وتقوم اللجنة او اللجان بدراسة التقارير المحالة اليها، واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية اخذ راي اللجان الاخرى في الموضوعات التي تدخل في اختصاص كل منها واثبات ذلك في تقريرها.
الفصل الثاني
في تشكيل المؤسسات الصحفية
تبلغ الصحف القومية المشار اليها في المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة ، رئيس مجلس الشورى باسماء العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال.
ويجب ان يشتمل البيان المشار اليه في الفقرة السابقة على :
(ا) الاسم ومحل الاقامة.
(ب) تاريخ الميلاد.
(جـ) المؤهل الدارسي وتاريخ الحصول عليه وتاريخ الالتحاق بالمؤسسة الصحفية.
ويجب اخطار رئيس المجلس باي تغيير يطرا على هذه البيانات خلال شهر من تاريخ حدوثه.
يختار مجلس الشورى بناء على ترشيح لجنته العامة :
(ا) عشرين عضوا من المهتمين بشئون الفكر والصحافة والاعلام لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، على ان يكون من بينهم اربعة على الاقل من المؤسسة الصحفية.
(ب) رئيس مجلس ادارة لكل مؤسسة صحفية قومية.
(جـ) ثمانية اعضاء لمجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية على ان يكون من بينهم اربعة اعضاء على الاقل من ذات المؤسسة الصحفية.
(د) رئيس تحرير لكل صحيفة من الصحف القومية.
يختار المجلس كذلك ، وبناء على ترشيح لجنته العامة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة :
(ا) عددا من الشخصيات العامة المعتمة بشئون الصحافة لا يزيد على عدد المذكورين بالبنود من (1) الى (11) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة.
(ب) اثنين من المشتغلين بالقانون.
تعد اللجنة العامة قائمة لكل مؤسسة صحفية قومية على حدة باسماء المرشحين لشغل المناصب المذكورة في البنود (ا) و (ب) و (جـ) و (د) من المادة 120 من هذه اللائحة وتعد قائمة باسماء الاعضاء المشار اليهم في البندين (ا) و (ب) من المادة (121) من هذه اللائحة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة.
ويعرض رئيس المجلس هذه القوائم على المجلس كل قائمة على حدة ، ويؤخذ الراي على القائمة باكلمها، فاذا فازت باغلبية الاصوات الصحيحة التي اعطيت اعتبرت القائمة مختارة نهائيا، والا طلب المجلس من اللجنة العامة اعداد قائمة او قوائم اخرى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في المادتين (120) و (121) من هذه اللائحة اربع سنوات قابلة للتجديد عدا رؤساء التحرير فتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. واذا قام باحد الاعضاء المذكورين مانع يحول دون اداء عمله، او اذا انتهت عضويته لاي سبب من الاسباب، يختار مجلس الشورى وبذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من يحل محله للمدة الباقية من مدة عضويته. 
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية باسماء من تم اختيارهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة.
كما يخطر رئيس المجلس الجهة المختصة بمن تم اختيارهم طبقا لحكم المادة (120) من هذه اللائحة.
الباب التاسع
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الاول
صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ومع ذلك فاذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في غير المسائل الاجرائية الا بحضور اغلبية اعضائه.
فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص ، تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت اصوات المؤيدين المعارضين عند اخذ الراي على الموضوع المعروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا. 
جلسات المجلس علنية.
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تاجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة لاجل غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يستوجب ذلك.
توضع تحت تصرف الاعضاء - قبل افتتاح الجلسة بساعة - قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ، واذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة ان العدد القانوني لم يتكامل ، اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وحدد موعد الجلسة المقبلة. 
يفتتح رئيس المجلس الجلسة ، باسم الله وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى :
باسم الله الرحمن الرحيم
- وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمُؤْمِنُون
َ وَسَتُرَدُّنَ الَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -.
(صدق الله العظيم)
ثم تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في المسائل الواردة بجدول الاعمال.
الفصل الثاني
الجلسة الافتتاحية
يعقد المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي جلسة اجراءات صباحية برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم، وتخصص هذه الجلسة لاداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية، ولانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان له ان كانوا من بين الاعضاء الجدد.
ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
يتلى في بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي العادي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الى الانعقاد. 
يستانف المجلس جلساته بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في الموعد الذي يحدده لذلك. 
الفصل الثالث
الجلسات السرية والخاصة
الفرع الاول
الجلسات السرية
يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيس المجلس، او عشرين عضوا على الاقل من اعضائه، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية.
ويصدر هذا القرار بعد ايضاح مبررات طلب السرية ومناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة والامين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم انشاء ما جرى فيها.
اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ، اخذ الرئيس راي المجلس في انهاء السرية، وعندئذ تعود الجلسة علنية. 
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه - ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ، ويتولى ذلك الامين العام او من ينوب عنه ويوقعها رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس والذين لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - ان يقرر في اي وقت نشر هذه المحاضر كلها او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية وباغلبية اعضاء المجلس.
الفرع الثاني
الجلسات الخاصة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية.
كما لا يجوز عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان او لتبادل الراي في امور تتصل بالمصالح القومية العليا.
لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة، ان يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف مصر لالقاء خطاب بالمجلس، وذلك في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول اعمال. 
للمجلس ان يعقد جلسة خاصة لمناقشة شان من شئونه بناء على طلب رئيس المجلس او عشرين على الاقل من اعضائه.
ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمه للنظر فيه وتحديد الجلسة والموضوعات التي تعرض في الجلسة الخاصة، وتكون موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.
لا يجوز ان يحضر الجلسات الخاصة الا اعضاء المجلس والامين العام ومن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. 
الفصل الرابع
نظام الكلام في الجلسة
لا تجري المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بموافقة المجلس.
فاذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال فتكون المناقشة فيه بعد الانتهاء من نظر الموضوعات  الواردة بالجدول ، الا اذا راى المجلس غير ذلك.
لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا اذا بعد ان يطلب الكلام وياذن له الرئيس.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لاسباب تقتضيها احكام هذه اللائحة، وعند الخلاف يؤخذ راي المجلس ويصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة.
ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. 
يسمع اعضاء الحكومة في مجلس الشورى ولجانه كلما طلبوا الكلام، وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه، ولا يكون لاحد منهم صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كان من اعضاء المجلس.
ولرؤساء اللجان ومقرريها الاولوية في الكلام عند مناقشة الموضوعات الصادرة عن لجانهم.
لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمسة عشرة دقيقة ، كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز المجلس ذلك. 
يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية :
1 - توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور وقانون مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس.
2 - تصحيح واقعة مدعى بها.
3 - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
4 - طلب تاجيل نظر الموضوع المعروض على المجلس.
وتكون لهذه الطلبات الاولوية على الموضوع الاصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام ان يتكلم قبل اتمام المتكلم الاصلي لاقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك وكان مبنى الطلب السبب المبين في البند (1) من الفقرة الاولى من هذه المادة.
يتكلم من يؤذن له في الكلام واقفا من مكانه او من المنبر، ويوجه حديثه للرئيس او للمجلس ، ويتكلم المقرر من المنبر دائما.
ولا تجوز التلاوة بغير اذن المجلس الا في التقارير وما قد يستعين به المتكلم من الاوراق.
يجب على المتكلم الا يكرر اقواله او اقوال غيره، والا يخرج عن الموضوع المعروض للبحث او يستعمل عبارات غير لائقة.
ولا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم او ابداء اية ملاحظة اليه.
ولرئيس المجلس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام هذه اللائحة ، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاستمراره في الكلام.
لرئيس المجلس ان يامر بان يحدف من مضبطة الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة. 
اذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية في الدولة او كرامة المجلس او رئيسه او اعضائه، فللرئيس ان يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام او يمنعه من الاستمرار في الكلام، فاذا اعترض العضو اخذ الرئيس راي المجلس ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 
اذا وجه رئيس المجلس تحذير للمتكلم طبقا لاحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس ان يعرض على المجلس منع العضو من الكلام في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة.
ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - ان يوقع على العضو الذي اخل بنظام الجلسة او لم يمتثل لقرار المجلس يمنعه من الكلام ، احد الجزاءات الاتية :
اولا : المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: اللوم.
ثالثا : الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس بما لا يتجاوز ثلاث جلسات.
يصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زملائه.
ويصدر القرار باللوم او بالحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس باغلبية اعضائه.
اذا لم يمتثل الحضور لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك. 
للعضو الذي حرم من الاشتراك في جلسات المجلس ان يطلب وقف اثار القرار بان يقرر كتابة انه " ياسف لعدم احترام نظام المجلس " ويتلي ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 
اذا تكرر من العضو ، في نفس دور الانعقاد، ما يوجب حرمانه من الاشتراك في جلسات المجلس فلا يقبل منه الاعتذار.
وللمجلس ان يقرر حرمان العضو من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على ست جلسات او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
اذا وقع اخلال بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس واعلن موعد الجلسة القادمة. 
الفصل الخامس
اقفال باب المناقشة
يعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم. 
لا يجوز ان يعرض على المجلس اقتراح اقفال باب المناقشة الا اذا كان قد تكلم في الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الاقل.
ويؤذن دائما لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مع مراعاة احكام المادة السابقة، للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة اعضاء، على الاقل.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي، ثم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها، وذلك باغلبية الاعضاء الحاضرين.
الفصل السادس
اخذ الرأي واعلانه
يشرع رئيس المجلس في اخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعلان قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل العدد القانوني اللازم لصحة ابداء الراي. 
لا يعرض اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس.
ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ، وتكون الاولوية في عرضها لاوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي.
وفي حالة عدم قبول الاقتراحات، يؤخذ الراي على النص الاصلي.
اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة مسائل، اخذ الراي على كل منها على حدة. 
يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي، فاذا لم يتبين الرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم تتبين النتيجة، يعاد اخذ الراي بطريقة عكسية، بان يطلب من المعارضين القيام، واذا لم تتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الراي نداء بالاسم. 
يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الحالات الاتية :
1 - الاحوال التي يشترك فيها صدور قرار المجلس باغلبية خاصة.
2 - اذا طلب رئيس المجلس ابداء الراي نداء بالاسم.
3 - اذا قدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل قبل الشروع في اخذ الراي.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة - موافق - او -غير موافق - دون تعليق.
يجب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي عليه.
ويتعين على العضو الممتنع بيان اسباب امتناعه بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.
لا يعد الممتنعون عند ابداء رايهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له، فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين ابدوا رايهم فعلا، يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة تالية.
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة فان لم تتوافر له الاغلبية اللازمة لاقراره وفقا لاحكام هذه اللائحة ارجىء الى دورة تالية.
يعلن الرئيس راي المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى اليه الراي، ولا يجوز ابداء اي تعليق بعد ذلك. 
الفصل الرابع
مضابط الجلسات
تحرر الامانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات ، واسماء الاعضاء في كل موضوع اخذ الراي فيه نداء بالاسم مع بيان راي كل منهم. 
توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، ثم تعرض على المجلس للتصديق عليها في جلسة تالية ، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة التي يعرض التصديق على مضبطتها ان يطلب من رئيس الجلسة اجراء ما يراه من تصحيح، ويعرض الرئيس طلب التصحيح على المجلس، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحيح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ولا يجوز اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق رئيس المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
يوقع رئيس المجلس والامين العام على المضبطة بعد التصديق عليها، وتحفظ بسجلات المجلس. 
تعد الامانة العامة في نهاية كل جلسة موجزا لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار من مناقشات وما اتخذ من قرارات. 
الباب العاشر
الانتخابات التي يجريها المجلس
تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية . ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة مختومة بخاتم المجلس ومبين بها تاريخ يوم الانتخاب ويكتب فيها اسم عضو او اعضاء المجلس الذين يوافق على ا نتخابهم ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر الصوت باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.
يختار المجلس - بناء على ترشيح رئيسه - لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من اعضائه للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها واعداد تقرير اللجنة ، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب. 
تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد وبالقائمة وبالاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى.
وفي الاحوال التي لزم الحصول فيها على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية ، اعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين، اشركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فاذا نال اثنان او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
الباب الحادي عشر
شئون العضوية
الفصل الاول
صحة العضوية
يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الاعضاء، كما يرسل الى رئيس المجلس الاوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم.
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادتين 196 و 198 من الدستور فور صدورها، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في الموعد المشار اليه في الفقرة السابقة الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.
تعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقاريرها بشان من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم من اعضاء المجلس، خلال التسعين يوما التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لاي سبب من تحقيق صحة عضويته. 
تقيد الطعون المقدمة الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة 93 من الدستور والمادة 22 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى بابطال انتخاب او تعيين احد اعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم يحيلها رئيس المجلس الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطعون لتقوم المحكمة بتحقيقها.
ويرفق بالطعون المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخاب او التعيين الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه او تعيينه اذا كانت قد اودعت المجلس.
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي ترد اليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعون التي احيلت اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها من المحكمة.
وللجنة عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة.
واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها لرئيس المجلس، تحدد فيه الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض.
وعلى اللجنة ، في جميع الاحوال، ان تعرض تقريرا برايها على المجلس بعد احالة تحقيقات محكمة النقض اليها.
تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض في الطعون المحالة اليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود هذه التحقيقات، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة عضوية من يجمع بين العضوية وعضوية مجلس الشعب او احدى الوظائف العامة التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى، قبل تحقيق صحة عضوية باقي الاعضاء. 
ملغاة.
( - الغيت المادة رقم 181 بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس ، او صحة عضويته، وجب تاجيل النظر في التقرير الى جلسة اخرى، اذا طلب العضو الذي تناوله تقرير اللجنة ذلك او عارض فيه عضو اخر.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور دون عذر يقبله المجلس رغم اخطاره كتابة.
للعضو ان يبدى اقواله للمجلس عند النظر في تحقيق صحة عضويته ، ويؤذن له في الكلام كلما طلب ذلك، ويكون له الحق دائما في التعقيب على اخر المتكلمين قبل اقفال باب المناقشة، ويجب على العضو ان يغادر قاعة المجلس عند اخذ الراي في امر يتصل بصحة عضويته.
ولكل عضو ان يبدي رايه في صحة عضوية غيره ولو لم يكن قد فصل في صحة عضويته.
يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية في بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. 
الفصل الثاني
احوال عدم الجمع
اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المقررة قانونا احال المجلس او مكتبه، بحسب الاحوال، الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. 
الفصل الثالث
حصانة الاعضاء
لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الشورى وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد احد اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان.
يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ، او من المدعى العام الاشتراكي فيما يدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية.
ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.
ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة بغير اذن المجلس.
وللمجلس ان ياذن للعضو - بناء على طلبه - في سماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو الا بعد ان ياذن المجلس بذلك طبقا لاحكام المواد السابقة.
لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس العاملين في الدولة او القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله الا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب اتخاذ الاجراءات التاديبية من الوزير المختص مرفقا به اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها.
ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وابداء الراي فيه.
لا يجوز الاستمرار في اجراءات تاديبية سبق بدؤها قبل العضو الا بعد الحصول على موافقة المجلس. 
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة عند طلب انهاء خدمة العضو العامل في الدولة او في القطاع العامبغير الطريق التاديبي. 
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في موضوع الاتهام الجنائي او التاديبي او الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ولا في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء او الدعوى او الاجراء والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته بالمجلس.
وياذن المجلس باتخاذ اي من هذه الاجراءات ، اذا بين له انها ليست كيدية.
الفصل الرابع
حضور الاعضاء وغيابهم
يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه. 
على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس او اجتماعات احدى الجان ان يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين للجنة الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك او اذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس او لرئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير محددة.
وللرئيس في حالة الضرورة ان يرخص للعضو في الاجازة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
على العضو الذي يطرا عليه ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال. 
اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بغير اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب. 
لا يلزم العضو الموفد في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على اذن او اجازة ويشار الى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولو كان ممن تقرر استثنائهم من التفرغ
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم. 
الفصل الخامس
واجبات الاعضاء
على كل عضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمهما او الشركة او غيرها في المشروعات الخاصة، او بالمهنة التي يزاولها، او اي نشاط زراعي او صناعي او تجاري يقوم به وكذلك بيان عضويته بمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة 28 من قانون مجلس الشعب.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.
وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او ماولا.
ولا يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة او القطاع العام وما في حكمهما الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى جهة اخرى او كان الحكم قضائي او بناء على قانون كما لا يجوز اعارة العضو من وظيفته الاصلية الى دولة اجنبية خارج البلاد او التعاقد على اي وظيفة او عمل في الخارج مع اي جهة الا بعد ان يقدم استقالة من العضوية. 
لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الطبيعة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية او المجالس العلمية او الفنية او الاعمال الاستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك، فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية في فترة محدودة.
ولا يجوز للعضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية طبقا لاحكام قانون مجلس الشورى وهذه اللائحة ان يقبل الندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس.
وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال عشرة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعرتاض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال عشرة ايام من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الشركات الاجنبية او في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي، ولا ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الا اذا كان احد المؤسسين او كان مالكا لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة او كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل اعلان انتخابه او تعيينه. 
على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة او في ابداء الراي. 
الفصل السادس
الجزاءات
مع مراعاة ما ورد بالمادة 96 من الدستور، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب عملا من الاعمال المحظورة عليه احد الجزاءات التالية:
اولا - التنبيه الشفهي.
ثانيا - التنبيه المكتوب.
ثالثا - اللوم.
رابعا - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
خامسا - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
سادسا - اسقاط العضوية.
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار اليها في المواد 152 ،153 ،154 ،155، 156 ، من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويشترك لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من الفقرة الاولى موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
يسقط حق العضو في مكافاة العضوية طوال المدية التي قرر المجلس عدم اشتراكه في اعماله. 
اذا كان من وقع عليه جزاء الحرمان رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجنة او عضوية مكتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.  
الباب الثاني عشر
انتهاء العضوية
الفصل الاول
اسقاط العضوية
في حالة اخطار رئيس المجلس بصدور احكام قضائية وتصرفات او قرارات مما يترتب على اي منها اسقاط العضوية طبقا لاحكام المادة 96 من الدستور، يحال الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار، ويبلغ المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة - بعد سماع اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه - ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فاذا انتهى راي اللجنة الى ان ما ثبت قبل العضو يترتب عليه اسقاط العضوية قدمت تقريرا برايها الى مكتب المجلس لاحالته الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية ليقرر في شانه ما يراه.
يجوز لخمس اعضاء المجلس على الاقل ان يتقدموا بطلب كتابي الى رئيس المجلس باقتراح اسقاط العضوية عن احد اعضائه، وذلك لاحد الاسباب المبينة بالمادة (96) من الدستور ويجب ان يبين في الطلب الاسباب الداعية اليه.
ويخطر رئيس المجلس - بعد التحقيق من توفر الشروط الشكلية في الطلب - العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم حسب الاحوال.
لا يجوز باي حال من الاحوال تشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع اسقاط العضوية. 
لا يجوز للجنة الشئون الدستورية والتشريعية البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدد لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة ايام.
وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
واذا تخلف العضو عن الحضور اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
تصدر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية توصياتها باسقاط العضوية بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل.
وفي جميع الاحوال ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس، خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ بدئها الاجراءات وفقا لاحكام المادة السابقة.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية.
يتلى تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية امام المجلس، ولا يصدر قرار المجلس باسقاط العضوية الا بموافقة ثلثي اعضاءه على الاقل. 
يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية طبقا للمادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى كتابة الى رئيس المجلس ، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات الطلب والمستندات المؤيدة له.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعي من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وان تحقق اوجه دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة لما اداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب ان يصدر المجلس قراره في شانه على وجه السرعة.
الفصل الثاني
استقالة الاعضاء وخلو المكان
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة الى رئيس المجلس.
ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في اول جلسة ثانية.
ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو - نظر الاستقالة في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا من وقت موافقة المجلس عليها.
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية ويعلن خلو المكان. 
اذا انتهت عضوية احد الاعضاء بالوفاة او بالاستقالة او باسقاط العضوية او بابطالها او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه من الدائرة وبيان صفته في ذات الجلسة التي تقرر فيها انتهاء العضوية.
ويصدر المجلس قرار بذلك يخطر به وزير الداخلية لاجراء انتخاب تكميلي في هذه الدائرة، فاذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفي الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
( - معدلة بموافقة المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
الباب الثالث عشر
التجديد النصفي
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.
(*) - ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات . ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء.
ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا لاحكام هذه اللائحة.
ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وان يتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
( - عدلت هذه الفقرة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
تعقد اللجنة العامة اجتماعا خلال الثلاثين يوما السابقة على اجراء القرعة.
وترشح اللجنة العامة في هذا الاجتماع لجنتين لاجراء القرعة، وتكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المعينين من الاعضاء المنتخبين ، كما تكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين من الاعضاء المعينين ، ويعرض هذا الترشيح على المجلس لاقرار وتحديد موعد الجلسة التي تجري فيها القرعة.
ويراعى ان تجري القرعة قبل فض الدورة.
يستمر انعقاد جلسة المجلس المخصصة لاجراء القرعة لحين اتمام اجراءاتها واعلان نتائجها. 
تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين باعتبارهم مجموعة واحدة ، كما تجري بين الاعضاء المعينين باعتبارهم مجموعة واحدة ايضا، وفي الحالتين تجري القرعة بصرف النظر عن صفة العضوية.
( - عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
يخصص صندوق لاعضاء المجلس المنتخبين يوشع فيه مجموع من الاوراق بعدد المقاعد المشغولة فعلا عند اجراء القرعة وتختم هذه الاوراق بخاتم المجلس بعد مراجعتها بمعرفة لجنة القرعة والتوقيع عليها من جميع اعضاء اللجنة ويكتب على الاوراق الخاصة بنصف عدد المقاعد كلمة - يبقى - ويكتب كلمة - يخرج - على ما يزيد على ذلك من الاوراق.
( - عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
يخصص صندوق للاعضاء المعينين ، توضع فيه مجموعة من الاوراق المختومة بالكيفية المشار اليها في المادة السابقة. 
مع مراعاة احكام المادة احكام المادة 221 من هذه اللائحة تتم القرعة بان يقوم كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين وكذلك المعينين، بعد النداء على اسمه ، باختيار ورقة من الصندوق المعد لذلك يسلمها لرئيس لجنة القرعة الذي يتلوها علنا.
واذا تغيب احد من هؤلاء الاعضاء عن جلسة القرعة ناب عنه رئيس اللجنة في اختيار الورقة.
( - عدلت المواد 221 ، 222، 224 بقرا رمجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
تحرر كل لجنة من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة (219) من هذه اللائحة محضرا بالاجراءات التي اتبعتها لاجراء القرعة ونتائجها. ويوقع على المحضر جميع اعضاء اللجنة ويبلغ هذا الى رئيس المجلس. 
يعلن رئيس المجلس نتيجة القرعة ، وخلو اماكن الاعضاء الذين انتهت عضويتهم. 
يرسل رئيس المجلس تقريرا مفصلا الى رئيس الجمهورية عن الاجراءات التي اتبعت بشان التجديد النصفي لاعضاء المجلس.
كما يخطر وزير الداخلية باماكن الاعضاء المنتخبين التي خلت.
الباب الرابع عشر
شؤون المجلس
الفصل الاول
المحافظة على النظام في المجلس
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ويتولى ذلك رئيس المجلس نفسه. 
يحدد رئيس المجلس القوات التي يراها كفاية لحفظ الامن والنظام ويبلغ وزير الداخلية بذلك.
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
مع مراعاة احكام  المادة 231 من هذه اللائحة لا يجوز لاحد الدخول الى حرم المجلس الا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ الامن والنظام.
لا يجوز دخول قاعة الجلسة او اماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور. 
تخصص اماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الاعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لشهود جلساته.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ الامن والنظام.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة ، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
الفصل الثاني
موازنة المجلس وحساباته
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. 
تعتبر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الفصل. 
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية. 
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المكتب.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الاجمالي للاعتماد المطلوب، ومتى تم اقرار الموازنة العامة للدولة يقوم المجلس باعتماد موازنته التفصيلية بناء على تقرير تعده لجنة حسابات المجلس.
يودع المبلغ المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة باحد المصارف يختاره مكتب المجلس.
ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه.
يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من سلطة اخرى ، ومع ذلك فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية الاخرى للمجلس. 
اذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، او اذا طرا مصروف لم يكن منظورا عند وضعها، يعد مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الاضافي المطلوب ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس. 
يضع مكتب المجلس الحساب الختامي خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس. 
تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لاثاثه وادواته ، كما تقوم بغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.
الفصل الثالث
ادارة الاموال التي الت الى المجلس
يتولى مكتب المجلس ادارة الاموال التي الت ملكيتها الى المجلس بموجب القانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي.
وينشا حساب خاص لادارة هذه الاموال تدرج فيه ايراداتها ومصروفاتها ويكون الصرف من هذه الاموال وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن ايرادات ومصروفات الاموال المشار اليها في المادة السابقة ويقدم هذا التقرير الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية منضما اليها مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. 
تقدم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة فحصها عن ادارة الاموال المذكورة وايراداتها ومصروفاتها الى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشان، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة. 
اذا تقرر التصرف في احد الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 243 من هذه اللائحة، يعرض الامر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشان ، وذلك فيما عدا الاموال المنقولة الزائدة عن الحاجة او التي انتهى عمرها الافتراضي فيتم فيها التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.
( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 26 نوفمبر سنة 1984 مضبطة الجلسة السادسة - دور الانعقاد العادي الخامس.) 
الفصل الرابع
الامانة العامة للمجلس
يتولى المجلس الاشراف على الامانة العامة للمجلس وعلى جميع شئونه الادارية والمالية. 
يكون تعيين الامين العام للمجلس بقرار من مكتبه ، بناء على ترشيح رئيس المجلس له، ويخطر الرئيس المجلس بذلك. 
يحضر الامين العام جلسات المجلس ، ويشرف على جميع ادارات الامانة العامة للمجلس واقسامها ، وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير الاعمال فيها.
ويتولى الامين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لرؤساء القطاعات.
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة بالاحكام الخاصة بشئون العاملين في المجلس كما يضع مكتب المجلس نظام الاعمال الادارية وغير ذلك من الانظمة اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه. 
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، او لاية جهة اخرى حسب الاحوال. 
تباشر الامانة العامة لمجلس الشورى الاختصاصات الفنية والمالية والادارية التي يقتضيها سير العمل في المجلس. 
تسري على العاملين بمجلس الشورى الاحكام الواردة في اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
الباب الخامس عشر
العلاقات البرلمانية الدولية
يوجه رئيس مجلس الشورى الدعوات لبرلمانات الدول الاخرى، كما يختص بالنظر في الدعوات التي توجه للمجلس من هذه البرلمانات. 
يختص مكتب المجلس بتشكيل الوفود البرلمانية واختيار رؤساء هذه الوفود ، على ان يراعى في تشكيلها بقدر الامكان تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس ، فاذا كان رئيس المجلس او احد الوكيلين بين اعضائها كانت الرياسة له. 
يقدم رئيس الوفد تقريرا عن اعمال الوفد ونتائج اتصالاته الى رئيس المجلس ويعرض هذا التقرير على المجلس. 
الباب السادس عشر
احكام متنوعة وختامية
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الاولى من المقاعد في قاعة الجلسة. 
يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لتغطية نفقاتهم كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم ولاسرهم.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادي اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم.
يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية. 
يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء. 
تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه اللائحة بناء على تقرير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، مكملة لهذه الاحكام. 
لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 
يعمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها.