الأربعاء، 27 يوليو، 2011

نعم لتطهير القضاء


17 شارع العزيزى مدينة الاحلام الاميرية القاهرة
ت/24264981  م/0112727648  * 0122663158


مكتب
شريف مصطفي ابو النصر
 المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
الموضوع
دعوى  إلزام بتقديم مستندات وبتحريك الدعوى الجنائية

بناء علي طلب الطالبين

و تحت مسؤليهم

وكيل الطالبين

المحامى

انه في يوم الموافق     /    / 2011 الساعه
بناء علي طلب الاستاذ : شريف مصطفي ابو النصر المحامى
إنا      محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
أولا) السيد/ وزير الدفاع بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة و رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة   - بصفته -       مخاطبا مع /
ثانيا) السيد/ رئيس مجلس الوزراء - بصفته - مخاطبا مع /
ثالثا) السيد/ وزير الداخلية       - بصفته - مخاطبا مع /
رابعا) السيد/ وزير العدل        - بصفته - مخاطبا مع /
و يعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة
خامسا) السيد/ المستشار رئيس المجلس الاعلي للقضاء -بصفته - مخاطبا مع /
سادسا) السيد/ المستشار رئيس محكمة النقض  - بصفته - مخاطبا مع /
سابعا) السيد/ المستشار النائب العام          - بصفته - مخاطبا مع /
و يعلنوا جميعا بمحل إقامتهم  بمحكمة النقض الكائن مقرها بالإسعاف بشارع رمسيس القاهرة
ثامنا) السيد/ المستشار رئيس مجلس الدولة    - بصفته -  مخاطبا مع /
و يعلن سيادته بمقر عمله بمجلس الدولة الدقي الجيزة
الموضوع
أكرمنا الله عز و جل بثورة  25 يناير و التي كان من أهم نتائجها زوال نظام مستبد و ظالم ارتكب كل أنواع الموبقات من ظلم و فساد و سرقات و قتل و تزوير و كبت للحريات و تدمير لقدرات الشباب و العمل علي تدمير قدرات الشعب المصري بكافة الوسائل و كافة الطرق
و قد كان القضاء المصري هو الدرع الحصين للشعب المصري من ظلم هذا النظام و أعوانه و أزلامه
و هو الذي كان حصينا قبل إن ينجح النظام الفاسد البائد في اختراقه ليكون عونا له في بسط قبضة يده علي البلد دون وجود رقيب أو حسيب عليه من احد أو من القضاء
و أصبح تعيين إي شخص في النيابة العامة أو القضاء هو أمر لا يستطيع احد الوصول إليه إلا بناء علي موافقة مباشرة من جهاز امن الدولة السابق الذي لا يستطيع احد إن يخالف أمرة  في ذلك الوقت و تعين الشخص في النظام القضائي مرتبط بمدى ولائه للنظام البائد وقبوله لأوامر جهاز امن الدولة
وأصبحت الكفاءة والقدرات الشخصية ومدي ملائمة الشخص لتولي منصب قضائي و الجلوس علي منصة القضاء أصبح مرتبط بمدى ولائه لجهاز امن الدولة وتنفيذ اوامرة  حتى  بسبب هذه الزلة أصبح يتولى أمر القضاء ويجلس علي منصة القضاء أشخاص غير جديرين بهذا المنصب  واقل علما و دراية و كفاءة من الوقوف أمام منصة القضاء لا الجلوس عليها
وكان من أهم أهداف  جهاز امن الدولة في تعين هؤلاء الأشخاص في مناصب قضائية
هو تسهيل إجراء انتخابات مزورة في كل المجالات ليصل بالأشخاص الذين يدينون بالولاء للنظام السابق ويدينون بالولاء له
وأيضا وضع معارضي النظام السابق و كل شخص مغضوب عليه أمام دوائر بعينها للزج بهم في غياهب السجون دون أدله و دون سبب
وأيضا حماية رجال النظام السابق الذين يسرقون و ينهبون و يستغلون مناصبهم و يعيثون في الأرض فساد و إذا تم تقديمهم للقضاء يتم تبرئتهم  وحفظ التحقيقات التي تدينهم دون أسباب مشروعه
 وقد تم تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم بعد الثورة عن ذات التهم التي سبق تم تبرئتهم عنها قبل الثورة

الطلبات :-
أولا )
   إلزام المعلن إليه ثامنا بتقديم صور الأحكام التي صدرت ببطلان العمليات الانتخابية التي أجريت إبان النظام السابق و التي كانت تحت أشراف قضائي كامل أو شبه قضائي و ذلك بسبب تزوير الانتخابات
ثانيا )
   إلزام المعلن إليهم جميعا بتحديد أسماء المشرفين علي الدوائر الانتخابية و التي صدر عنها إحكام ببطلانها لحدوث تزوير فيها
ثالثا )
       إلزامهم بتقديم أسماء كل من استفاد من عمليات التزوير الانتخابية و تولي بموجبها مناصب و سلطة و مراكز عامة في الدولة
رابعا )
    إلزام المعلن إليهم رابعا و خامسا و سادسا و سابعا بتحريك الدعوى الجنائية و التأديبية ضد كل من يثبت ضلوعه في عمليات تزوير الانتخابات
خامسا )
          ألزام المعلن إليهم بعزل كل من يثبت ضلوعه في عمليات تزوير انتخابية سابقة
سادسا )
     تحريك الدعوى لكل من ثبت تزوير الانتخابات لصالحه للحصول علي منصب أو سلطة
الدفاع :-
يتأسس دفاعنا وصولا لتحقيق طلبتنا علي الأسس الآتية :
* ارتكاب جريمة  الرشوة    *
أولا ) قيام المزورين المشرفين علي العمليات الانتخابية المزورة  بمخالفة القوانين و اللوائح طبقا لنص المادة 105 / 105 مكرر عقوبات
تنص المادة 105  علي أن "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
و تنص المادة 105مكرر :-
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ."
و قد كان تزوير الانتخابات  إخلال جسيم بمهام الوظيفة وامتناعا منهم عن حماية الشعب المصري وحماية حريته في اختيار حقيقي شفاف لمن ينوب عنهم و كان ذلك نظير الحصول علي الوظيفة بحيث إن هذا الشخص عين و قبل التعين ليسهل تزوير الانتخابات أو للحصول علي مقابل مبالغ ماليه وعطايا يهبها له النظام السابق أو حرصا من هذا الشخص علي استمراره في وظيفته وعدم صرفه منها أو الحصول علي ترقيه أو علاوة أو أي ميزة أخري
ثانيا ) مخالفة نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات و ذلك بالنسبة إلي الأشخاص الذين كانوا يتدافعون للحصول علي المناصب القيادية و الحصول علي المناصب و السلطة التي لا تأتى إلا بالانتخاب وكانوا يدفعون الرشاوى ويستخدمون كافة نفوذهم ونفوذ أجهزة النظام السابق للوصول إلي مبتغاهم
 طبقا لنص المادة 106 مكرر :-  " كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية هوية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً
عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها "
ثالثا ) قبول حدوث التزوير لمجرد الحصول علي منصب او وظيفة او لمجرد البقاء في الوظيفة تعد رشوة طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات " كون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية "
رابعا ) خضوع الموظفين العموميين والأشخاص الذين تولوا المناصب عن طريق الانتخابات المزورة وأصبحوا بموجبها خاضعين للعقاب طبقا للمواد 105/105مكرر /106 خاضعين للعقاب طبقا نص المادة111 عقوبات
حيث تنص مادة 111 :- " يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل .
1-
المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو ألموضوعه تحت رقابتها .
2-
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
3-
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس الفضائيون.
4-
ألغى .
5-
كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6-
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت "
* ارتكاب جريمة التزوير *
خالف كل الأشخاص الذين تولوا عمليه الإشراف علي العملية الانتخابية التي شابهها تزوير نصوص المواد 211/213/214 من قانون العقوبات
وذلك بسماحهم بحدوث التزوير أو الاشتراك فيه وتوقيعهم علي الكشوف الانتخابية وعلي نتائج الانتخابات وهم علي علم  بحدوث تزوير فيها
مادة 211 :- كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن
مادة 213 :- يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
مادة 214 :-
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين
* ارتكاب جريمة مخالفة القانون *
حيث إن هؤلاء الأشخاص بإهدارهم لحق الشعب في اختيار من ينوب عنهم فقد خالفوا أهم مبدأ من مبادئ القانون كفله له الدستور المصري حيث نص فيه
"مادة (47) : حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني "
وبذلك خضعوا للعقاب والتجريم طبقا لنص المادة  123 عقوبات والتي تنص علي
انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف "
* الالزام بتقديم مستندات التزوير و الداله عليه  *
إلزام المعلن إليه ثامنا بتقديم كافة الإحكام الصادرة ببطلان أية انتخابات ثبت تزويرها تحت إشراف قضائي كامل أو منقوص مع إلزام باقي المعلن إليهم بتقديم أسماء المشرفين علي الدوائر و الأماكن التي ثبت ورود تزوير فيها مع إلزامهم بتقديم أية كشوف أو مستندات وقع عليها هؤلاء المزورين و المحرضين و المعاونين فيه مع تقديم أسماء من استفاد من التزوير و الذين بموجبه تولوا المناصب و الخدمات العامة  و السلطة في الأماكن العامة في الدولة إبان النظام البائد طبقا لنص المادة 20 من قانون الإثبات  و التي تنص علي " يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .                                                                                
(ب) إذا كان مشتركا بينه و بين خصمه ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة .
(ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى   . "
و أخيرا و ليس بأخر نحب إن نصرح بان ليس كل القضاء فاسد ليس كل من تولي وظيفة عامة فاسد ليس كل من تولي خدمة عامة فاسد و لكن هناك من تولي هذه المهام و هو غير أهل لها و غير كفؤ لتوليها و لا بد إن يتم تطهير القضاء و الوظائف العامة منهم وخاصة القضاء وخاصة القضاء وخاصة القضاء
إن صلح أمر القضاء صلح أمر المجتمع كله
لـــــــــذلـــك
إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة القاهرة وذلك أمام دائرتها (  4  ) مستعجل والمنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 16/  8/ 2011 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم :
أولا ) ألزام المعلن إليه ثامنا بتقديم صور الأحكام التي صدرت ببطلان العمليات الانتخابية التي أجريت إبان النظام السابق والتي كانت تحت أشراف قضائي كامل أو شبه قضائي وذلك بسبب تزوير الانتخابات
ثانيا ) ألزام المعلن إليهم جميعا بتحديد أسماء المشرفين علي الدوائر الانتخابية والتي صدر عنها أحكام ببطلانها لحدوث تزوير فيها
ثالثا ) إلزامهم بتقديم أسماء كل من استفاد من عمليات التزوير الانتخابية وتولي بموجبها مناصب وسلطة ومراكز عامة في الدولة
رابعا ) إلزام المعلن إليهم رابعا و خامسا و سادسا و سابعا بتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد كل من يثبت ضلوعه في عمليات تزوير الانتخابات
خامسا ) إلزام المعلن إليهم بعزل كل من يثبت ضلوعه في عمليات تزوير انتخابية سابقة
سادسا ) تحريك الدعوى لكل من ثبت تزوير الانتخابات لصالحه للحصول علي منصب أو سلطة
مع إلزامهم المصروفات ومقابل إتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
ولأجل العلم /